دعا حزبا العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من خلال كتلتيهما في البرلمان رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى عقد نقاش عام حول الأوضاع الاجتماعية التي تعرفها الجزائر، خاصة تلك المتعلقة بالاحتجاجات وأحداث الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا، إلا أن رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان رفضت هذا الطلب. وأوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب العمال رمضان تعزيبت للصحافة على هامش مصادقة النواب على مشروع قانون الترقية العقارية، أن الكتلة البرلمانية لتشكيلته السياسية تقدمت مرتين بطلب لرئيس المجلس لعقد جلسة عامة لمناقشة موضوع الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر مؤخرا، مضيفا أن رئاسة المجلس رفضت هذا الطلب بحجة أن النظام الداخلي لم يشر إلى مادة دستورية تعطي للنائب الحق في طلب عقد جلسة عامة للنقاش حول بعض الأحداث كتلك التي عرفها الشارع الجزائري مؤخرا. ورأى تعزيبت أن حجة رئاسة المجلس غير مقبولة، نظرا لأن الغرفة السفلى للبرلمان نظمت خلال العهدات البرلمانية السابقة نقاشا عاما حول مواضيع عدة منها ما تعلق بما جرى في منطقة القبائل، وآخر تم التطرق فيه إلى الوضع في فلسطين. وفي تفسيره لأسباب الاحتجاجات الأخيرة، أوضح العضو البارز في حزب العمال أن احتكار بعض الخواص للمنتجات الغذائية واسعة الاستعمال هي السبب الرئيس الذي أدى إلى ارتفاع هذه المواد، ومن ثمة ثورة الشارع، معتبرا أن ما قام به الشباب ما هو إلا تعبير عن المشاكل التي يعانيها المواطنون نتيجة التهاب أسعار المواد الغذائية. ودعا تعزيبت إلى استعادة وتعزيز دور الدولة في ضبط أسعار المواد الغذائية، لأن الأمر يتعلق بالأمن الغذائي للبلد، مبينا أن هذا العمل يجب أن يصاحب بكسر احتكار الخواص لهذا القطاع، كما أشاد بتصريح وزير الفلاحة الذي دعا إلى التعجيل بزراعة الشمندر السكري ودوار الشمس لمواجهة تقلبات السوق العالمية. ومن جهته، دعت الكتلة البرلمانية للأرسيدي في بيان لها - وزع على الصحافة - رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى فتح نقاش عام حول الوضعية الاجتماعية والسياسية للبلاد، مذكرا أن الجزائريين لم يتظاهروا منذ عدة سنوات في الشارع. وحسب حزب الدكتور سعيد سعدي فإن أسباب الاحتجاج معروفة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة متعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.