أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي بتهمة ''الكسب غير القانوني لممتلكات الدولة'' و''التحويل غير شرعي للعملة الصعبة إلى الخارج'' حسب ما أعلنه أمس الأربعاء وزير العدل التونسي الأزهر القروى الشابي. وكان بن علي قد غادر تونس في 14 جانفي إثر تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى إبعاده عن الحكم نهائيا. ويأتي هذا في حين ينتظر أن تعلن فيه الحكومة المؤقتة اليوم تعديلا وزاريا وفقا لما ذكره في وقت سابق المتحدث الحكومي الطيب بكوش. وبغرض سد الفراغ الحكومي الناجم عن انسحاب وزراء واستقالة آخرين فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة أفاد بأن مشاورات واتصالات سياسية مكثفة جارية لسد الشغور الحاصل إثر تراجع أربع شخصيات عن المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية واستقالة عضو آخر منها. والواقع أن الجهاز التنفيذي التونسي وإن صمم على إجراء التعديل الوزاري فإن الضغط الجماهيري المتواصل كان له التأثير الكبير على رد الفعل الحكومي هذا. ذلك أن المظاهرات والاعتصامات المستمرة ليل نهار والمواقف الصارمة التي تبنتها المعارضة، والتي دافعت عنها بكل قوة وبمختلف الوسائل بما فيها الانسحاب من الحكومة كانت كلها بمثابة عوامل أدت بالحكومة إلى الرضوخ أمام الأمر الواقع فقبلت بالتالي بإجراء تعديلات وزارية تتعلق بتعويض وزراء المعارضة المنسحبين، بل المسألة باتت تتصل بتبديل أعضاء الحكومة المحسوبين على النظام القديم والذين أسندت لهم حقائب وزارية استراتيجية وذات سيادة بوزراء جدد لا يمتون بصلة للنظام المخلوع. هذا وقد بدأ الاتحاد العام النقابي للعمل في مدينة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية وضواحيها إضرابا عاما للمطالبة بحل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. وصرح عضو المكتب الجهوي للاتحاد أمين شفي أن المضربين بدؤوا بالتجمع أمام المقر الجهوي للمركزية النقابية للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية. وأضاف المصدر ''سنطالب أيضا خلال المسيرة بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التابع للرئيس السابق بن علي''.
