كشف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم عن خفض محتمل في المعروض النفطي من طرف بعض الدول الأعضاء في المنظمة ''الأوبك'' خلال الاجتماع الاستثنائي المقبل في 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيّنا، بغرض الحيلولة دون تضرّر أسعار الخام العالمية، ممتنعا في ذات السياق عن تحديد قائمة الدول الأعضاء التي ستعمد إلى تقليص الإمدادات النفطية خلال الاجتماع المقبل. وأوضح خليل مساء أمس الأول في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أن قرار خفض الإمدادات النفطية للمنظمة لن ينفذ فور اتخاذه، نظرا لوجود تعاقدات داخل الأوبك تنص على احترام سقف الإنتاج الرسمي، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات الخفض الفعلي للمعروض بواقع 520 ألف برميل يوميا المقررة في آخر اجتماع للمنظمة، مضيفا أن أي قرار تتخذه الأوبك من المرجح سريانه بعد حوالي 40 يوما من اتخاذه. وألمح الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط إلى أن منظمة الأوبك ستدرس عدة خيارات بخصوص خفض كمية إنتاجها من النفط من عدمه، بالنظر إلى أن الأوبك تملك القدرة على مراجعة الإنتاج في حالة تراجع الطلب العالمي على النفط، مشيرا إلى أن المنظمة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام القادمة للنظر في الطرق الفعّالة لمواجهة تأثير الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية على أسعار النفط. وعن تقديم المنظمة لاجتماعها المقرر عقده في 18 نوفمبر المقبل، قال خليل إن أوبك قررت تقديم موعد الاجتماع من نوفمبر إلى أواخر أكتوبر الجاري لدراسة تداعيات الوضع الحالي في أسواق المال على السوق النفطية، لتزايد حدة المخاوف من الأزمة المالية العالمية في حال تحوّلها إلى ركود عالمي، موضحا أن المنظمة تستطيع عقد اجتماعات استثنائية كلما استدعت الضرورة إلى ذلك. ونقلت أمس وكالة الأنباء الإماراتية عن مصدر بمنظمة الأوبك قوله إن المنظمة تتجه حاليا إلى خفض الإنتاج بنسبة تتراوح ما بين مليون و5ر1 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول شهر نوفمبر المقبل، وهو ما اعتبره ذات المصدر تراجعا حادا في مستوى الإنتاج الفعلي للأوبك.