عجزت المؤسسات الصناعية المنتشرة عبر تراب ولاية وهران، عن التخلص من 512 طن من النفايات المكدسة داخلها، بسبب انعدام المعدات والتجهيزات اللازمة لذلك، الأمر الذي بات يشكل خطرا على صحة السكان القاطنين بمحاذاة هذه المؤسسات. وقد تلقت مديرية البيئة بوهران في وقت سابق 25 شكوى، من قبل قاطني التجمعات السكانية المنتشرة عبر تراب الولاية، ضد بعض المؤسسات الصناعية التي انتهكت قوانين البيئة برميها العشوائي للنفايات التي تحتوي على مواد سامة بإمكانها أن تؤثر سلبا على صحتهم. وما زاد في تذمر السكان المشتكين هي الروائح الكريهة التي أضحت تنبعث من هذه النفايات السّامة وكذا الإزعاج الذي باتت تسببه الأصوات المنبعثة من محركات وآلات المصانع، وفي هذا السياق تم استقبال 12 شكوى. هذه الوضعية المزرية باتت مسلسلا يوميا يكابده بمرارة أولئك السكان القاطنون بمحاذاة المناطق الصناعية، كالسانية وحاسي عامر...، مشكل آخر بات يطرح نفسه بإلحاح على المسيرين للمصانع المنتشرة عبر تراب الولاية، التي تفتقر للمعدات والتجهيزات التي تمكنها من التخلص من هذه النفايات السامة، أو إعادة تحويلها لتصبح مادة أولية بالإمكان استعمالها مجددا، هذا النقص في المعدات كبّد المصانع خسائر مادية معتبرة، كونها أضحت مضطرة إلى دفع رسوم لمديرية البيئة مقابل تخزينها للنفايات. وينبغي الإشارة إلى أن مديرية البيئة، منحت 315 ترخيصا لتشييد مؤسسات صناعية، من أصل 366 ملف المودعة لدى مصالحها، أما البقية فقد تم رفضها لأنها لم تستوف الشروط البيئية التي ينبغي مراعاتها في تشييد هذه المؤسسات، وأخرى لم تأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة أثناء عملية البناء، نقطة أخرى باتت تؤرق الناشطين في مجال حماية البيئة، وهي تلك المياه الملوثة بالنفايات الصناعية، التي أضحت تضخها بعض المنشآت الصناعية في البحر، الأمر الذي بإمكانه أن يؤثر على إنتاج الثروة السمكية وتلويث الشواطئ التي يقصدها المصطافون.