بهذه العبارة، ختم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خطابه الموجه لوزراء منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' المجتمعين بمدينة وهران، دعا من خلالها أعضاء المنظمة إلى اتخاذ قرارات عقلانية وعادلة للمحافظة على استقرار سوق النفط، كما أبدى تخوفه من عدم تنفيذ القرارات على أرض الواقع، لذلك طالب الرئيس بتطبيقها خدمة لمصالح البلدان المنتجة للنفط وحماية إيراداتها من الانهيار. وخلال إلقائه أمس لكلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال 151 الطارئة لمنظمة الأوبك، اعتبر الرئيس بوتفليقة أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة بالنظر على الظرف الاقتصادي الدولي الصعب والذي تنعكس تطوراته بحدة على المستقبل الاقتصادي لبلداننا على المديين القصير والمتوسط وأبعد من ذلك، مشيرا إلى أن تبعات الأزمة الراهنة أدت مباشرة إلى انخفاض إيرادات البلدان المصدرة للنفط بسبب تراجع أسعار هذا الأخير، لذلك ثمن قرار تخفيض الإنتاج الذي اتخذته المنظمة في 24 أكتوبر الماضي لتثبيت استقرار السوق. وفي تقديمه لرأيه المتعلق بالوضع الدولي الذي تعيشه منظمة أوبك حاليا، أكد الرئيس أن هذه الأخيرة تسعى إلى رفع تحدي إشاعة الاستقرار في السوق النفطية لتلبية أي طلب إضافي مستعجل أو سد أي عجز طارئ في التموين، مبديا تساؤلاته قائلا ''لماذا الاستمرار في إغراق السوق بكميات من النفط الخام لا تجد من يبتاعها''، مؤكدا على الحق المشروع للبلدان المنتجة أن تدافع عن مصالحها والمحافظة على حظوظها في التنمية، ولن تستمر في الوقوف موقف المتفرج أمام انهيار إيراداتها. وبعدما نوه إلى أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقة وإنما سببها النموذج الاقتصادي المهيمن، أبرز رئيس الجمهورية أن المضاربة هي أحد الأسباب التي تقف وراء الارتفاع الفاحش في أسعار النفط، مما يلحق ضررا حقيقيا بجميع العاملين الاقتصاديين من بلدان منتجة ومستهلكة بلا تمييز، كما ذكر الرئيس في هذا الإطار بأن الجزائر التي تتولى رئاسة منظمة الأوبك دعت إلى اجتماع طارئ لتقويم حجم التداعيات على الطلب العالمي على النفط بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحدي لانهيار الأسعار.