أعلن المدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري أن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية تعتزم إنشاء 12 سوق جملة للأسماك عبر الوطن ابتداء من هذه السنة. وأوضح رحماني خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمتها لجنة الصيد البحري التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين نهاية الأسبوع المنصرم، أنه سيتم في مرحلة أولى إنجاز هذه الأسواق بكل من ولايات بومرداس، مستغانم وسكيكدة، مؤكدا أن الغلاف المالي الذي رصد لهذه المشاريع يقدر ب 480 مليون دينار، كما أن الدراسات الخاصة بإقامة هذه المرافق قد تم الانتهاء منها. وحسب ذات المسؤول، فإن الخدمات التي ستوفرها هذه الأسواق من تخزين وتبريد وعرض للأسماك، ستكون وفق المعايير الدولية''، مضيفا أنها ستزود بأحدث التجهيزات لتوفير منتجات ذات نوعية للمستهلكين خاصة وأن السمك يعد من المنتجات سريعة التلف، كما ستساهم أسواق الجملة في استقرار أسعار السمك وسيسهل مراقبة سوق السمك من طرف الهيئات المعنية. وفي رده على سؤال حول العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السمك، أشار مسؤول غرفة الصيد البحري إلى أن الأسعار المطبقة حاليا راجعة إلى تذبذب العرض والطلب من ولاية إلى أخرى ومن شهر لآخر. وعند استعراضه لواقع مهنة الصيد البحري ولمواجهة بعض الممارسات غير الشرعية على غرار صيد الأسماك باستخدام المتفجرات والصيد غير الشرعي للمرجان أكد مدير غرفة الصيد أنه سيتم خلال سنة 2009 إنشاء شرطة للصيد البحري ستسهر على احترام تطبيق قوانين الصيد البحري على اعتبار أن عدد من هذه النصوص غير محترمة وغير مطبقة.