فند أبو عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف الإشاعات التي وردت فيما يخص تقهقر الحجم الإجمالي لأموال صندوق الزكاة لهذا العام، مضيفا بأن الحصيلة وصلت في 2008 إلى 507 مليون دينار في حين لم تتجاوز العام الفارط 439 مليون. وأشار الوزير أمس خلال استضافته أمس في الحصة الإذاعية للقناة الأولى ''تحولات '' إلى أن المشككين في الصندوق هم الذين كانوا يستفيدون من أموال الزكاة من قبل، ورأوا بأن صندوق الزكاة جاء ينافسهم ويقلل من الأموال التي يتحصلون عليها. أموال صندوق الزكاة وصلت إلى 507 مليون دينار وقال المتحدث إن الوزارة تسعى مستقبلا إلى وضع هيئة بطابع اقتصادي من أجل جمع أموال الزكاة والقيام بإعادة توزيعها على المحتاجين، بحيث يكون لها فرع يرافق القروض الخاصة بالشباب. وأكد الوزير بالنسبة لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني في المساجد، أن الأئمة لا يمكن لهم تولي العملية، بقدر عملهم على تشجيع وحث المصلين على التبرع بالأموال من الجمعيات المدنية بعد أن تتحصل على رخصة من طرف والي الولاية، الذي يقوم بدوره بمتابعة هذه التبرعات من خلال مندوبين عنه من الولاية، ولا تتدخل وزارة الشؤون الدينية إلى إذا كانت التبرعات تجري داخل المسجد، مشيرا إلى أن الدولة تمنع جمع التبرعات بطريقة غير نظامية، في حين سبق وأن تم في الماضي جمع التبرعات في 2004 داخل المساجد وقامت الوزارة بتقديم الأموال إلى السفارة الفلسطينية التي تولت بدورها نقل الأموال إلى محتاجيها في فلسطين. وبالنسبة لإنشاء دار الإفتاء ومفتي الجمهورية التي كان من المنتظر أن يعلن عنها في رمضان الماضي، أكد أنه يجب توفر شروط من أجل ذلك منها توفر عدد كافي من العلماء في الشريعة، مشيرا إلى أنه تم فتح مناصب للإمام المفتي، إضافة إلى أن هناك رسكلة مركزة خاصة بالأئمة، إضافة إلى توظيف كل سنة ما بين 800 وألف إمام بغية تحصين عملية الإفتاء على المستوى الوطني، أما على المستوى الولائي فهناك المجلس العلمي الخاص بالإفتاء. وفيما يتعلق بالأوقاف أشار الوزير إلى أنه سيتم وضع هيئة اقتصادية للتكفل بالممتلكات الوقفية، وذلك بعد أن تم التوسع في الأوقاف من خلال ''سيارة الأجرة وقف'' التي سيتم الشروع بها قريبا، مشيرا إلى أن الأهم في الوقت الحالي هو استرجاع الأراضي الوقفية على مستوى العاصمة بومرداس وتيبازة والتي وصلت إلى مايقارب 1400 هكتار.