أحال مكتب مجلس الأمة في إجتماع له اليوم، طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عمار غول، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة. ويعد الطلب الجديد لوزير العدل الثالث من نوعه خلال الأيام الأخيرة، حيث تقدم بطلب رفع الحصانة عن العضوين جمال ولد عباس والسعيد بركات، اللذان تنازلا طوعا عن الحصانة قبل جدولة جلسة التصويت. للتذكير طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 و مايليها من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب وزير العدل، حافظ الأختام.