رفضت دعوة وزارة العمل للحوار والتشاور، معربة عن تمسكها بمطالب الحراك الشعبي الذي يتواصل منذ يوم 22 فيفري المنصرم. وجاء في بيان للنقابات المستقلة، تحوز "الإتحاد" نسخة منه: "إن النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء كونفيدرالية النقابات الجزائرية والمنخرطة كلية في الحراك الشعبي السلمي مشاركة ودعما له بحركات احتجاجية ميدانية، والمؤجلة لمطالبها المهنية والإجتماعية، الرافضة للقرارت الصادرة عن الرئيس المقال يوم 11 مارس 2019، تؤكد تمسكها بالمطالب الشعبية المتمثلة في رحيل الباءات مع مقاطعتها للحكومة اللاشرعية والمرفوضة شعبيا". وأضاف البيان الذي حمل توقيع 8 نقابات مستقلة: "في هذه الأجواء الحساسة تتلقى نقابات كونفدرالية النقابات الجزائرية مراسلة من وزارة العمل بتاريخ 20 جوان 2019 وتتضمن دعوة لحضور لقاء للحوار والتشاو بتاريخ 27 جوان 2019، وبناء على ما سبق ذكره فإننا نؤكد مرة أخرى مقاطعتنا لكل جلسات الحوار مع الحكومة الحالية غير الشرعية وكل الدوائر الوزارية ومن ثم وزارة العمل كونها تفتقد للشرعية ولا تمثل طموحات الشعب الجزائري".