اجتمعت اليوم الأحد، لجنة الشؤون القانونية والإدراية، للمجلس الشعبي الوطني، لإعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني. بعد استقالة معاذ بوشارب رسميا من رئاسة البرلمان، الثلاثاء الفارط. ووفقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي، قرر مكتب المجلس إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والادارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور. كما قرر مكتب المجلس، بالإجماع، تكليف نائب الرئيس تربش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد.