الرئيس تبون يؤكد على أن التعديل الدستوري المقبل سينظر ويراجع عديد القوانين

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن التعديل الدستوري المقبل سينظر ويراجع عديد القوانين.
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة موجهة إلى المشاركين في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، حول إشكالية الحماية القانونية للاستثمار، قرأها نيابة عنه، الناطق الرسمي باسم الرئاسية، محند بلعيد أوسعيد، أنه "من بين القوانين التي ستتم مراجعتها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني". وسيشمل التعديل المقبل، تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي، سيما حماية الاستثمار. كما سيتم اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسيس بيئة سليمة من الفساد. وأكد رئيس الجمهورية، أن التعديل الدستوري المقبل، سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة، بعيدا عن الفساد والفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة، وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم.