أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إطلاق نموذج اقتصادي جديد، لتنويع النمو واقتصاد المعرفة. وأوضح رئي الجمهورية في في رسالة موجهة إلى المشاركين في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، حول إشكالية الحماية القانونية للاستثمار، قرأها نيابة عنه، الناطق الرسمي باسم الرئاسية، محند بلعيد أوسعيد، أنه من بين أهم محاور النموذج الاقتصادي الجديد، تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، لتكثيف الصادرات خارج المحروقات. ويتأتى هذا- حسب رئيس الجمهورية- وفق قواعد قانونية، تساعد على بعث الثقة بين المتعاملين والمستثمرين والدولة. وفي حديثه عن الاستثمار الأجنبي، أكد الرئيس تبون أن تعديل المنظومة التشريعية، سيعزز استقطاب الأجانب، ليساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية. وذكر رئيس الجمهورية، أن الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات مع 50 دولة لحماية الاستثمارات الأجنبية. وأكد الرئيس تبون أن حرية الاستثمار والتجارة المكرسة دستوريا، تستدعي مزيدا من الحماية والترقية، وهو الأمر الذي سيأخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم.