ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، جلسة علنية، اليوم الخميس 23 أبريل 2020، خُصصت للتصويت على مشروعي قانونين.. ويتعلق الأمر ب: مشروع قانون يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما؛ مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات؛ وذلك بحضور السيد بلقاسم زغماتي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.. حيث قدّم السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، عرضاً مفصلاً حول مضمون نص القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، مؤكداً بأن الجمهورية الجديدة قوامها العدل والإنصاف، وأن الدولة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز العنصري والتصدي لها بصرامة.. موضحاً بأن محاربته لا يمكن أن تمس بحرية التعبير المكفولة دستورياً… تلاه السيد فؤاد سبوتة، مقرر لجنة الشؤون القانونية، بقراءة التقرير الذي أعدته اللجنة في الموضوع. من جهتها، ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، كل أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، لاسيما وأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف بكل أشكاله، ووضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة، وهذا من أجل بناء دولة قوية يسودها العدل والإنصاف دون تهميش أو إقصاء.. أما بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، والتعديلات التي طرأت عليه، فقد أوضح السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، بأن هذه التعديلات تأتي لسد الثغرات والاختلالات التي شابت بعض أحكامه.. تلاه السيد فؤاد سبوتة، مقرر لجنة الشؤون القانونية، بقراءة التقرير الذي أعدته اللجنة في الموضوع. حيث أثنت اللجنة على أحكام نص هذا القانون الذي يرمي بالدرجة الأولى إلى حماية الأمن والنظام العموميين والصحة العمومية، داعية في الوقت نفسه إلى التزام الصرامة في تطبيقها لوضع حد للممارسات غير القانونية التي عرفتها بلادنا مؤخراً، ولا سيما أنها أحكام وتدابير وُضعت لمواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن والعبث بالوحدة الوطنية وتهديدها بأي شكل من الأشكال.. هذا، وقد صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروعي القانونين بالإجماع… حيث تمت عملية التصويت على مشروعي القانونين بأغلبية الحاضرين بتفعيل المادة 76 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وذلك بعد التشاور بين مكتب المجلس وممثلي الحكومة.. كما يجدر التنويه، إلى أنه، وأخذا في الاعتبار للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كورونا. فإن عملية المصادقة تمت، باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، تنفيذاً لما تقرر في اجتماع مكتب مجلس الأمة يوم أمس الأربعاء 22 أبريل 2020، عملاً بنص المادة 36 من القانون العضوي رقم 16– 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.. وفي كلمته الختامية بعد المصادقة على مشروعي القانونين، أكد السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة على أهمية القانونين بالنظر للمسار المتبع منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية في إعادة بناء الدولة وتمكينها من كل الأدوات القانونية التي تُضبط عبرها ممارسات المؤسسات والأفراد في إطار بعث الجمهورية الجديدة… حيث أكد السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن العدالة تبقى أهم ركيزة تُبنى عليها الجمهورية الجديدة المنشودة من أجل ترسيخ ديمقراطية حقيقية تُفضي رأساً للتأسيس لدولة الحق والقانون… وقد شدّد السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن الدولة عملت وستعمل من أجل التمكين الفعلي ل”حرية التعبير الحقيقية” التي تُصان فيها كرامة الأفراد وهيبة المؤسسات… كما عبّر السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة عن اعتزازه وافتخاره بالهبة التضامنية الواسعة للشعب الجزائري في هذه الجائحة… وختم السيد رئيس المجلس بالتعبير عن إيمانه بأن الجزائر ستخرج منتصرة – بإذن الله – من تداعيات هذه الجائحة لتدخل مرحلة التأسيس لديمقراطية حقيقية وعميقة، لافتاً الانتباه إلى أن الشعب الجزائري سيبقى يقظاً كما كان دائماً منذ ثورة نوفمبر المباركة ضد الأعداء الذين يحاولون زعزعة استقرار وأمن البلاد، مؤكداً أنهم سيصطدمون بوعي الشعب الجزائري الأبي…
