تواصلت المواقف الصادرة عن مسؤولين في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، والرافضة لتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي هدد فيها بالتدخل العسكري في ليبيا. بالمقابل، هاجمت الخارجية المصرية حكومة الوفاق. وغرد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا عبر تويتر بقوله إن القيادة السياسية في الشقيقة مصر تناست أن الشعب الليبي يشترك مع مصر في التاريخ والعقيدة والمصير. وأضاف أن الليبيين لا يقبلون المساس بأمن مصر، ولا يقبلون التهديد، و"الخطوط الحمراء معبدة بدماء ليبيين جانحين للسلام لمن أراد السلام، ومستعدون للقتال دفاعا لا عدوانا". وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق إن تصريحات السيسي بشأن الأوضاع في بلادها مخالفة للميثاق الأممي. وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي نشرته صفحة عملية بركان الغضب التابعة للحكومة أن ميثاق الأممالمتحدة يمنع استخدام القوة أو التلويح بها بين الدول الأعضاء، وما لوّح به الرئيس المصري مخالف لهذا الميثاق. وفي أحدث التطورات، أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي أن الولاياتالمتحدة تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا من جانب كل الأطراف، داعيا الفرقاء إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات فورا. من جانبه، رفض مندوب ليبيا في الأممالمتحدة طاهر السني تلميح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، متسائلا "أين صوتكم عندما قُتل أبرياء طرابلس؟". وقال السني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الموثق في تويتر "منذ سنوات نصحنا الحكومة المصرية بألا تراهن على مجرم الحرب (حفتر)". وقال آمر غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية العميد إبراهيم بيت المال إن تهديد السيسي بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا تصريحات للاستهلاك المحلي داخل مصر. وأكد بيت المال أن الرئيس المصري غير قادر على تنفيذ تهديده بالتدخل العسكري في ليبيا. وردا على موقف حكومة الوفاق الرافض لتصريحات السيسي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا عبرت فيه على لسان مصدر مسؤول عن استهجان البيان الصادر عن المجلس الرئاسي. وقالت إنه يعد استعدادا لإهدار الفرصة مجددا لإنهاء الأزمة الليبية، وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق. وأضاف المصدر المصري أنه من المعروف أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية، ويعاني خللا جسيما في تمثيل الشرق والجنوب الليبي ومعظم مناطق الغرب الليبي. وأشار إلى أن مصر ستكون في منتهى الحزم بمواجهة أي تعدٍ على مصالحها وأمنها القومي.