يتوجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ثالث تعديل دستوري، منذ توليه الحكم في أفريل 1999. فكان التعديل الأول في ديسمبر عام 2002 عندما قرر دسترة اللغة الأمازيغية التي يتكلم بها سكان منطقة القبائل كلغة وطنية. والثاني في نوفمبر من عام 2008 لإلغاء مادة دستورية كانت تعيق ترشحه لعهدة سياسية ثالثة في انتخابات 2009. وفي هذا الشأن ارتأت الإتحاد رصد مختلف أراء الأحزاب السياسية حول تعديل الدستور. رباعين: "تعديل الدستور ليس مسألة عاجلة" أوضح رئيس حزب 54 أن المسألة التي تهم المواطنين اليوم ليست الدستور، وإنما قضيتي السكن والتشغيل والحد من البطالة، وكذا مكافحة الرشوة والفساد." وأضاف أن " قضية تعديل الدستور لا تعد من أولويات حزبه وهو ليست مسألة عاجلة، وتستدعي إجراء حوار وطني موسع يشمل كل الفاعلين في المجتمع، لمناقشة هذا الموضوع." حنون:" من الضروري إشراك الشعب في التعديل" أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن تعديل الدستور ليس أولوية في الوقت الحالي، ورغم ذلك فإنها تعتبر أنه من الضروري إشراك الشعب والأحزاب في تعديل الدستور."وأضافت أن استعادة الاستقرارالإجتماعي والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط نجاح النقاش حول الدستور الذي ينبغي أن يركز على المواقف والبرامج. تواتي:" دعوة الجزائريين إلى ميثاق وطني، برؤية واضحة حول طبيعة النظام السياسي" لاحظ موسى تواتي أن البلاد شهدت خمسة تعديلات للدستور منذ الاستقلال غير أنها لم تأتي بالاستقرار السياسي المنشود. وعلى السلطة أن تقتنع بأنها ليست دوما على صواب والشعب على خطأ. يجب عدم ترك تعديل دستوري المقبل لعبة بيد أشخاص أو جهات تعبث به. حديبي:"الدستور ليس مجرد مشروع قانوني، هو أسمى وثيقة لتنظيم شؤون البلاد" دعى ذات المتحدث إلى دستور توافقي يلتقي حوله كافة أبناء الطيف السياسي." والدستور ليس مجرد مشروع قانوني، هو أسمى وثيقة لتنظيم شؤون البلاد ويجب أن يكون محصلة لتوافق السياسي." ربيعي": " لاجدوى من تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية" اعتبر ربيعي أن إنفراد السلطة بلجنة تعديل الدستور و إقصاء الأحزاب السياسية منها يحد من الحريات. وأضاف أنه لم يحصل إلا في الجزائر تعديل دستور البلاد 3 مرات خلال عشر سنوات. والدستور يجب أن تشترك فيه جميع مكونات الشعب الجزائري. بلعيد: " الدستور ليس بشيء التافه فهو مصدر كل القوانين " قال رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد في تصريح له حول تعديل الدستور الجزائري :" إننا نقترح حوارا مع الشعب وكذا عرض وثيقة تعديل الدستور عليه، وفتح نقاش وطني في الموضوع. وليس الاكتفاء بمجرد لجنة تقنية لأن الدستور ليس بشيء التافه فهو مصدر قوانين الجمهورية. وأضاف أيضا أن الأحزاب لا تعلم بالضبط محتوى وثيقة تعديل الدستور". نعيمة صالحي: تعديل الدستور من أجل عهدة رابعة أعربت رئيسة حزب العدل والبيان أن تشكل لجنة الدستور جاءت في وقت غير مناسب، والهدف من تعديل الدستور هو ليتمكن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من عهدة رابعة فقط وليس لسن قوانين جديدة وإصلاح المنظومة الدستورية الهشة.