أسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، بموجب مرسوم تنفيذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 74. واستنادا إلى المرسوم الذي يحمل رقم 20-366 المؤرخ بتاريخ 8 ديسمبر2020 الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، فإنه بناء على المادتين 99-4 و143 منه يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات ويرسم إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير الرقمنة والإحصائيات الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. كما حدّد الوزير الأول عبد العزيز جراد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في 5 ديسمبر 2020، الصادر أيضا في الجريدة الرسمية.