أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة استرجاع "القاعدة الصناعية للجزائر" بغية التوصل إلى أنشاء المزيد من مناصب الشغل و التسريع من وتيرة النمو الاقتصادي. و قال الوزير الأول خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المكرس لتحضير المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية استقلال الجزائر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل "سنحاول استرجاع القاعدة الاقتصادية التي كنا نتمتع بها سابقا و أوضح سلال قائلا "لقد قمنا بتسجيل عملنا في منحى استرجاع هذه القاعدة الصناعية للخروج من حوار الصم بشان دور المحروقات" في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد مشيرا إلى أن "هناك مصانع مغلقة منذ عدة سنوات" في مختلف قطاعات النشاط على غرار قطاع الجلود. وأشار بهذا الصدد أن المحروقات تظل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني مع الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز الصخري واوضح سلال قائلا "كثيرا ما سمعت عن اقتصاد خارج المحروقات" غير أنني "أدرجت عمل الحكومة في إطار قاعدة براغماتية لتسوية مشكل التشغيل" معتبرا أن "هناك اوقاتا ينبغي علينا التفكير فيها معا بغية ضمان أداء أفضل في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي". و أضاف "أن البلاد بحاجة إلى العودة إلى أساسياتها" مع التذكير أن عمل الحكومة يندرج في إطار "التوصل إلى النمو" الذي وصفه بمشكل "لم نتمكن من حله بالرغم من تسجيل بعض محاولات الانتعاش". و فيما يخص قاعدة 49 /51 % المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر صرح الوزير الأول أن مراجعتها "ليست واردة" حتى و إن لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك مستقبلا معتبرا ان هذا المسعى يندرج في إطار "ملف يعد أكثر شمولية.