شهدت أسعار الأجهزة الكهرومنزلية على اختلافها في الآونة الأخيرة ارتفاعا قياسيا، بعد غلق غالبة مصانع هذه الأخيرة وتفشي وباء كورونا الذي أثر سلبا على الحركة التجارية. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في اتصال ل "الاتحاد" اليوم الأحد، أن غلق عدد من مصانع إنتاج الأجهزة الكهرومزلية بعد نفاد حصتها من تجهيزات "SKD" أثر سلبا على حركة التجارة وإمدادات السلع، في الأسواق العالمية ومن بينها الجزائر، الأمر الذي أدى إلى تراجع العرض أمام الطلب، وبالتالي ارتفاع قياسي للأسعار. وأضاف حريز أن الأسعار ارتفعت ارتفاعا جنونيا حيت وصلت نسبة الزيادة من 50 الى 60 بالمائة وهو ما حال دون قدرة الكثير من الجزائريين في شراء الأجهزة الكهرومنزلية التي يحتاجونها، خاصة أجهزة التبريد التي يزداد عليها الطلب مع حلول فصل الصيف. وفي حديثه عن الحلول المطروحة لحل الأزمة، أشار رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين، إلى ضرورة تحرير التجارة، وفتح المجال للمنتجين الناشطين في هذا المجال. كما تطرق محدثنا، إلى موضوع التركيز على تصدير هذه المنتجات الى افريقيا، في إطار استراتيجية رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، في وقت كان من المفروض أن تكون الأولية للسوق الوطنية على السوق الخارجية، في ظل الارتفاع القياسي لأسعار الأجهزة الكهرومنزلية وتسجيل ندرة حادة لهذه المنتجات. هذا، وأشار حريز، إلى أن المستهلك البسيط يدفع الفاتورة في كل مرة، لذا أصبح من الضروري التفكير بجدية أكثر كثر أكثر لوضع حلول بناءة وعاجلة لحل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن السوق الوطنية قبل سنوات كانت تسجل أريحية تامة فيما يتعلق بمنتوجات الأجهزة الكهرومنزلية. للإشارة، ربط التّجار سبب زيادة الأسعار بنقص المنتوج المعروض وغياب كافّة الآليات المتعلّقة باستيراد مختلف العلامات التجارية بعد تفشي وباء كورونا المستجد، لتسجّل الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية أعلى مستويات لها منذ سنوات جرّاء لهيب الأسعار التي ارتفعت بشكل خيالي مقارنة مع الأسعار التي كانت قبل جائحة كورونا، أين تراوحت نسبة الزيادات المسجّلة ما بين 30 و80 في المائة في عدّة أجهزة خاصة منها المنتجات الإلكترونية والكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية التي ارتفع سعرها وقارب الضعف.