أكد وزير الصحة الليبي نور الدين دغمان أن خمسة أشخاص قتلوا ونحو 100 آخرون أصيبوا في اشتباكات ضارية جرت الأربعاء المنصرم بالعاصمة الليبية طرابلس بين كتيبة متحالفة مع الجيش وقوة أمن تضم ميليشيات شاركت في الإطاحة بمعمر القذافي. وسمعت انفجارات مدوية وإطلاق نار في طرابلس حتى ساعة متأخرة من يوم أمس نتيجة أعمال العنف في المدينة مما يسلط الضوء على التناحر بين ميليشيات مسلحة تعاني منها البلاد منذ سقوط الزعيم الراحل، وازدادت الجماعات المسلحة التي تتألف من مقاتلين سابقين قوة وطموحا بعد نحو عامين من الإطاحة بالقذافي وتسعى الحكومة جاهدة للسيطرة عليها. وقال دغمان في التلفزيون الحكومي أن العدد الإجمالي للجرحى هو 97 وان خمسة أشخاص قتلوا في الاشتباكات التي دارت أول أمس، وأضاف أنه في حادث منفصل في بلدة سبها قتل شخصان وأصيب 17 شخصا عندما انفجرت سيارات ملغومة في مناطق مختلفة ، مضيفا أن بعض الجرحى سينقلون إلى طرابلس لأن حالتهم حرجة. وللإشارة فالقتال بدأ في طرابلس صباح الثلاثاء الماضي عندما هاجمت ميليشيا كلفت بمهمة حماية حقل نفط كبير مقر القوة الوطنية التي شكلت لحماية المنشآت النفطية في أنحاء البلاد، وقال مسؤولون أن مجموعة بلدة الزنتان كانت ساخطة بعد أن منحت مجموعة أخرى مهمة الإشراف على عملية تنقيب في المنطقة. وعلى صعيد آخر انتقد محامو عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق، الخميس المنصرم رغبة طرابلس بمحاكمة موكلهم في ليبيا واعتبروها "مهزلة" بينما لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية بعد إذا كانت المحاكمة ستتم في لاهاي. وأعلنت السلطات الليبية منتصف جوان الجاري أن سيف الإسلام القذافي، ابن الرئيس السابق معمر القذافي وعبد الله السنوسي وغيرهما من المسؤولين السابقين سيمثلون في أوت أمام القضاء الليبي لمحاكمتهم على الجرائم المرتكبة خلال انتفاضة 2011. وأضاف ذات المتحدث أنه لا يمكن أن تبدأ أي محاكمة وطنية قبل أن تقرر المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت ستتكفل بالقضية، مضيفا أن النظام القضائي الليبي في حالة "انحلال مطلق" بسبب التدهور الأمني ويستحيل على الحكومة الليبية أن تضمن ممارسة السلطة القضائية طبقا للقانون في كافة أنحاء ليبيا.