أجبرت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية مؤخرا و المتعلقة بحفر خنادق في الأرض على طول الساحل الحدودي الغربي للبلاد بارونات المغرب انطلاقا من ملكها الذي يعطي الضوء الأخضر لتهريب السموم المغربية نحو الجزائر مع الاستمرار في استنزاف الاقتصاد الوطني بسرقة علنية لثروات البلاد، و هذا ما يثبت حنكة السلطات الجزائرية في تعاملاتها مع الأزمات و المستجدات الخارجية ذات الصلة، إضافة إلى هذا و ذاك مكنت هذه الإجراءات المستعجلة من وضع حد للفوضى العارمة التي شهدتها حدودنا الغربية في السنوات الأخيرة و التي حطمت رقمها القياسي مع بداية هذا العام، فلحين إيجاد تلك الحلول الجذرية و النهائية لتحامل المغرب على الجزائر في كل صغيرة و كبيرة يبقى أمام الجزائر أخد تدابير أكثر تشددا مع بارونات المخدرات من قمة الهرم إلى قاعدته الذي يشكل حالة خاصة وعصابة كبرى في العالم بكون المغرب ينتج السموم و يصدرها بترخيص و موافقة العاهل المغربي.و ما يمكن قوله أن التعامل الجزائري مع الهيجان المغربي الاستنزافي للاقتصاد و الإرهاب الحدودي الذي يستهدف عقول شباب الجزائر جاء صائبا و قبل فوات الأوان و انفلات الوضع و انتشار الفوضى المنشودة من طرف المغرب استنادا إلى ما يوجه الى الجزائر من تحامل إعلامي و كذا تراخي في مراقبة بارونات المخدرات أو التعمد في ذلك، فمن الواضح أن الكميات الهائلة المهربة إلينا تؤكد أن الأمر مقصودا خصوصا بعد تقديم الجزائر للشروط الثلاث لفتح الحدود، و التي أثارت استهجان الأوساط المغاربية، لذا حاولت هذه الأخيرة فرض نوعا من الضغط على الجزائر ربما لإجبارها على التراجع عن تلك الشروط إلا أن العكس قد حدث و وضع المغرب في مأزق حقيقي. الحكومة تعصر"حلابة" المغرب و تونس.. تسمى شبكات تهريب الوقود الجزائري إلى المغرب وتونس ب"الحلابة"، ويعتمدون على تهريب الوقود على متن سيارات ودواب، عبر منافذ حدودية غير معلنة. واعترف الوزير الجزائري أن مشكلة تهريب الوقود من الجزائر إلى دول الجوار باتت تشكل عقدة أمنية واقتصادية للجزائر، سيكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد الجزائري في حال لم يتم الحد منها، سارعت قيادة الدرك الجزائري، إلى بناء 43 مركزا متقدما جديدا وبناء أبراج مراقبة جديدة على طول الشريط الحدودي لتفعيل المراقبة الدائمة، والذي يدخل في إطار المخطط الاستعجالي لحماية الحدود، كما تم نشر نقاط ملاحظة أرضية بين المراكز المتقدمة كدعم إضافي، خصوصا في الممرات المحتمل أن يسلكها المهربون والمهاجرون غير الشرعيين والإرهابيون، حيث تعمل في النهار كنقاط ملاحظة لتتحول في الليل إلى كمائن لصد محاولات التسلل البري عبر الحدود. كما تم اللجوء إلى حفر خنادق وإقامة عوائق لمنع عبور مركبات المهربين وتجار الأسلحة والمخدرات، وهذا بالتركيز على العمل الاستخباراتي وتوفير المعلومة واستغلالها. أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية سابقا أن نسبة تهريب الوقود على الحدود الجزائرية الغربية منها و الشرقية قد تقلصت إلى النصف و أوضح ولد قابلية أن "الإجراءات المتخذة في الآونة الأخير ة على الحدود سمحت بانخفاض نسبة الوقود المهرب إلى خمسين بالمائة من خلال تشديد الخناق على المهربين. أسعار الوقود بالمغرب تنفجر.. وبسبب الإقبال على استعمال الوقود المهرب، الذي يباع في أوعية بلاستيكية على قارعة الطريق، أفلست محطات توزيع الوقود في المنطقة واضطرت غالبيتها العظمى للإغلاق، وتضاعف سعر الوقود في المحافظات الشرقية للمغرب خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة انقطاع الوقود المهرب من الجزائر بسبب الإجراءات المتشددة التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمحاربة تهريبه عبر الحدود. وتسبب انقطاع الوقود المهرب في أزمة حقيقية إذ ارتفعت أسعار نقل الأشخاص والبضائع بشكل قوي وعشوائي في محافظات وجدة والناظور والحسيمة. واضطرت الكثير من القرى النائية في المنطقة، التي يعتمد سكانها على مولدات كهربائية ذاتية تعمل بالوقود، إلى تقليص ساعات الإنارة بسبب ارتفاع سعر الوقود، وقبل الإجراءات الجزائرية كان سعر الوقود في المناطق الشرقية يتراوح بين 3 و4 دراهم للتر الواحد، في حين يبلغ السعر الرسمي في المغرب 8.4 درهم للتر). ومند بداية رمضان الفارط بدأ الانتعاش يعود لهذه المحطات، لكن أغلبها عاد للإغلاق خلال أيام العيد بسبب نقص التزويد وارتفاع الطلب. وفي يوم العيد والأيام الموالية اصطفت الطوابير أمام بضع محطات التي بقيت مفتوحة. ولم يشعر المغاربة بالزيادة في أسعار المحروقات التي قررتها الحكومة قبل عام إلا في الأيام الأخيرة مع انقطاع الوقود المهرب. وبذا كانت الصدمة المضاعفة نظرا لفارق السعر. الآن كل شيء ارتفعت أسعاره من الفواكه والخضر إلى الرمال ومواد البناء، إنها أزمة غير مسبوقة. كما تضرر قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة والحافلات بشكل خاص إذ تقلص هامش الربح بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. كما حاول مهنيي النقل فرض زيادات في أسعار تذاكر النقل لتغطية الخسائر، غير أن مستعملي وسائل النقل لم يتقبلوا تلك الزيادات، و شهد المغرب في تداعيات الإجراءات الجزائرية حالة توتر كبيرة. مسؤولو الرباط يمنحون شركات أجنبية تراخيص للتنقيب عن النفط تأزم الوضع المغربي بسب التشديد الأمني على البارونات و ضع العاهل المغربي في مأزق حقيقي فإضافة إلى حالة الفقر التي تعرفها الطبقات الاجتماعية و البؤس المعيشي جاءت هذه الأحداث كالصفعة في وجه المتحاملين على الجزائر في المغرب انطلاقا من مانح التراخيص بالتهريب الذي يمكن القول عنه أنه تهريب عمدي، ويعتبر المغرب البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي يفتقر إلى مصادر الطاقة من نفط وغاز، مما يجعل تكلفة الطاقة فيه هي الأعلى في حوض البحر المتوسط. وفازت شركات أجنبية لاستكشاف النفط والغاز برا وبحرا حتى الآن بما مجموعه 85 ترخيصا تغطي مساحة تزيد على 237195 كيلومترا مربعا. واعتمد المغرب قانونا للنفط والغاز قبل ست سنوات سعيا لاجتذاب مزيد من استثمارات المستثمرين الأجانب، ويقدم القانون حوافز منها الإعفاء الضريبي مدة عشر سنوات للشركات التي تحقق اكتشافات نفطية. وتشمل الشركات الفائزة بالتراخيص الأربعة كلا من كابر ماروك ليمتد ومقرها قبرص وترانساتلانتيك ماروك الكندية وجنتين وايل مروكو الماليزية. وتبلغ مدة العقد الذي فازت به كابر ماروك ليمتد للتنقيب عن النفط والغاز ثلاث سنوات بمنطقة في مقدمة سلسلة جبال الريف والريف الشرقي، إضافة إلى اتفاق للتنقيب في منطقة فاس.