سلطت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير المالية السابق محمد لوكال. مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية و المنقولة. محمد لوكال توبع في هذه القضية بصفته الرئيس المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي. كونه إقتنى بطريقة مخالفة للقانون مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة. الذي كان سابقا في حي شيڨيفارا بالعاصمة حيث وجهت له رفقة متهمين اخرين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي تبديد اموال عمومية ،و إساءة إستغلال الوظيفة ،و منح امتيازات غير مستحقة للغير .