أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بأنه وفي إطار العمل التشاركي، سيعمل على إيجاد حلول للقضايا المطروحة، والإنشغالات الصادرة عن الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الاساتذة والباحثين، ولن يدخر أي جهد في سبيل ذلك. وتعهد الوزير خلال لقاء جمعه، أمس، بكل من ممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي"الكناس" والإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، بالعمل دون هوادة على حل الانشغالات تلك التي تقع في دائرة صلاحياته واختصاصه، وعلى أن يرفع الأخرى إلى السلطات العليا للبلاد. ونقلا عن بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول مجريات اللقاءات الثنائية التي جمعت الوزير مع ممثلي الاساتذة والباحثين، استلمت جريدة "الاتحاد" نسخة منه، فانه قد تطرق كمال بداري في كلمته الى التذكير بحصيلة نشاطاته، منذ توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتمثل في جملة من المشاريع أصدر بشأنها عددا من القرارات، كالمخطط الرئيسي لرقمنة القطاع، ويضم 7 محاور استراتيجية و 16 برنامجا، ستنفذ عبر 85 مشروعا، والتي بدأ تحقيقها ، من بينها تطبيق حافلتي، وإطلاق منصة رقمية لإيداع ومتابعة ملفات مناقشة أطروحة الدكتوراه، كما تم تنصيب لجان وطنية ، والتي باشرت عملها فعليا، كاللجنة الوطنية لمتابعة الإبتكار والحاضنات الجامعية، واللجنة الوطنية لتقييم خدمة الإنترنت. كما أبرز الوزير، عملية خلق اللجنة الوطنية للتكفل بالإطار القانوني لإنشاء مؤسسات الفروع الإقتصادية الجامعية، واللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى العالمي وتحسين تصنيفها، وتلك المتعلقة بالتعليم عن بعد. وكذلك تطرق إلى القرار المتعلق بشهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع وآليات تنفيذهما، والطالب ذو الخمسة نجوم، وهذا من أجل خلق جيل من رواد الأعمال لخلق الثروة ومناصب الشغل، تنفيذا التزامات رئيس الجمهورية ، لا سيما الإلتزام 41. وفي إطار الرؤية الإصلاحية الإستثنائية الواعدة، تطرق الوزير إلى مشروع إنشاء خمس مدارس عليا، التي شرع التحضير لها، قائلا: بأن هناك مساع ومشاريع أخرى سنعمل على تحقيقيها في المنظور القريب، من بينها تعزيز استعمال اللغة الانجليزية، في التعليم والتكوين وتدريس بعض التكوينات والمواد بهذه اللغة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023/2024 ، والشروع في تكوين الأساتذة الجامعيين في اللغة الإنجليزية خلال السنة الجامعية الحالية، كذلك تنصيب اللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعة الجزائرية وتحسين تصنيفها وترتيبها على الصعيد الدولي. وأكد الوزير، على أنه زيادة لمهام الجامعة التقليدية في التعليم والتكوين والبحث ، فيجب أن يضاف إليها بعد الإبتكار لتكون خلاقة للثروة، ومنشئة للمؤسسات الإقتصادية، وتقديم إضافة اقتصادية وخاصة على المستوى المحلي. وفي سياق متصل، أضاف قائلا: أما عن نوعية التعليم ونجاعته وفعاليته، فإننا نعمل على إنشاء أقطاب جامعية على المستوى الوطني، ومدارس عليا في عدة مجالات،لا سيما تلك التي تخص مهن المستقبل وطب المستقبل ، الفلاحة الصحراوية لتحقيق الإكتفاء الذاتي في الحبوب، وهذا لتحيين خارطة التكوين وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية ولبرنامج الحكومة، وخصوصا التكوينات التي لها علاقة مباشرة بالمحاور الكبرى، المدرجة ضمن برنامج الحكومة ( الأمن الغذائي ،الأمن الطاقوي، الأمن الصحي) هي مشاريع سنعمل على تجسيدها لغاية ديسمبر 2024 -يضيف الوزير-.