إستفادت ولاية قالمة من عديد المشاريع التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ومن برنامج إضافي بقيمة 34,589 مليار د.ج موجه لدفع التنمية في مختلف القطاعات بمناسبة زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الخميس الى هذه الولاية.وسيتم بموجب هذا البرنامج التكميلي إنجاز عديد العمليات الجديدة التابعة لمختلف القطاعات من بينها السكن و التعمير و الأشغال العمومية و الموارد المائية و الفلاحة و الغابات و الطاقة و الصحة و الشباب و الرياضة و التربية.وقد استفاد قطاع السكن والتعمير في هذا الإطار بغلاف مالي بقيمة 12,3 مليار د.ج سيوجه لإنجاز 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية و منح 2000 مساعدة للسكن الريفي وكذا لتهيئة الطرق الحضرية.كما تم تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 4,1 مليار د.ج لفائدة قطاع الأشغال العمومية لإنجاز منشأة فنية على الطريق الوطني رقم 20 (وادي سيبوس) وإعادة تأهيل طرق بلدية وأخرى ولائية و إنجاز طرق اجتنابية تقع على الطريقين الوطنيين 20 و 80 و إعادة تعبيد الطريق الطريق الولائي 106 على مسافة 25 كلم و اقتناء عتاد متحرك لكسح الثلوج.ويتضمن برنامج التنمية الإضافي كذلك عديد العمليات لصالح قطاع الموارد المائية بتمويل يقدر ب2,6 مليار د.ج موجه لإنجاز ازدواجية للدفع على مستوى محيط قالمة مركز وتنظيف وتهيئة الوادي العابر لمدينة وادي الزناتي وإعادة تأهيل الشبكة القديمة للتموين بماء الشرب لمدينة قالمة انطلاقا من المياه الجوفية.كما استفادت هذه الولاية ذات الطابع الرعوي الفلاحي برسم البرنامج الإضافي ب1,4 مليار د.ج موجه لفتح مسالك فلاحية عبر الولاية وتصحيح المجاري المائية بحجم 80 ألف متر مكعب.وسيتم بموجب هذا البرنامج التكميلي الذي خصص لقطاع الصحة ميزانية بقيمة 540 مليون د.ج موجهة بالأساس لإعادة تأهيل مستشفى بوشقوف وإنجاز عيادتين متعددتي التخصصات الطبية بكل من بوشقوف و وادي الزناتي.ومن بين العمليات التي سيشرع في تجسيدها كذلك ضمن هذا البرنامج الإضافي إعادة تأهيل أربع (4) مناطق نشاطات موجودة حاليا والتهيئة الخارجية لاثنين أخريين (الشطر الأول) و التموين بالغاز الطبيعي لمناطق سكنية عبر ست (6) بلديات فضلا عن المنطقة الصناعية و كذا إنجاز و تجهيز مدرسة لصغار المكفوفين و اقتناء سيارتي إسعاف تحتوي على تجهيزات طبية.للتذكير استفادت ولاية قالمة خلال الفترة من 1999 إلى 2009 من غلاف مالي بقيمة 103 مليار د.ج بالإضافة إلى أزيد 95 مليار د.ج ممنوحة برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 بهدف تمويل إنجاز عديد المشاريع الاجتماعية الاقتصادية.وخلال هذه الزيارة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, عاين وتفقد الوزير الأول العديد من المشاريع التنموية من بينها إطلاق أشغال إنجاز حظيرة للتسلية ببلدية هيليوبوليس حيث دعا إلى إعطاء بعد جهوي لهذه الحظيرة من خلال توسعة فضاء ركن المركبات و جعله بطوابق و ذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات.وببلدية الفجوج دشن سلال وحدة لتوضيب العجائن الغذائية و بيوتا بلاستيكية متعددة موجهة لإنتاج الشتلات بمركب "عمربن عمر" للصناعات الغذائية التحويلية.وبهذه المناسبة شدد الوزير الاول على ضرورة تطوير شعبة البقول الجافة التي تشهد أسعارها حاليا ارتفاعا متواصلا بالأسواق الدولية مشيرا الى أنه من أجل تحقيق ذلك, يتعين الاعتماد على التقنيات الحديثة و الأبحاث.وفي بلدية احمد بومهرة, تفقد سلال مزرعة فلاحية أنجزت من طرف مستثمر خاص وسلم رمزيا 13 عقد تحويل حقوق الانتفاع إلى حقوق الامتياز قبل ان يدعو صاحب هذه المستثمرة إلى توسيع المساحات الزراعية و تنويع المنتجات بهذه المنطقة التي تشتهر بخصوبة أراضيها و بتربية الأبقار الحلوب.كما اطلع على معرض للمنتجات الفلاحية حيث شدد على ضرورة تطوير الفلاحة بهذه المنطقة.وفي مجال التعليم العالي دشن الوزير الأول قطبا جامعيا جديدا به 5.500 مقعد بيداغوجي وسلم بعين المكان مفاتيح 50 سكنا وظيفيا لأساتذة جامعيين.واستغل سلال هذه المناسبة ليعلن عن برنامج يتضمن 150 سكنا وظيفيا تم إطلاقه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الموجه لتحسين ظروف معيشة و عمل الأساتذة الجامعيين.وعقب ذلك إنتقل الوزير الاول الى جنوب عاصمة الولاية أين تفقد مخطط شغل الأراضي الجديد حيث بدأت تظهر ملامح قطب حضري مندمج.ويضم هذا القطب الحضري الذي أدرج كمشروع في سنة 2007 و المتربع على مساحة 230 هكتارا برنامجا سكنيا من مختلف الصيغ موجه لحوالي 11 ألف نسمة إلى جانب عديد التجهيزات العمومية.وبعد أن تابع بعين المكان عرضا حول شبكة الطرقات بالولاية, أكد الوزير الأول أهمية إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين قالمة و عنابة و ذلك في أقرب الآجال.وفي قطاع الصحة، عاين الوزير الأول ورشة إنجاز مستشفى الأمومة و الطفولة ب80 سريرا الذي يرتقب أن تنتهي الأشغال به في ديسمبر 2014.وفي لقائه بفعاليات المجتمع المدني، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن زياراته التفقدية لمختلف الولايات تندرج في اطار عمل الحكومة للوقوف على النقائص التي تعيق التنمية المحلية واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها و"ليست حملة انتخابية مسبقة".