كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة بأن القانون رقم 03- 09 المتعلق بحماية المستهلك ستتم مراجعته خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإحالة المخالفات على العدالة. أكد بن بادة في ندوة صحفية نشطها بمديرية التجارة على هامش زيارة العمل والتفقد للمرافق التابعة لقطاعه بالولاية أن الورشة المفتوحة على مستوى مصالح الوزارة لمراجعة القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 2009 ستعمل على إيجاد حل توافقي ونقطة توازن لحفظ مصالح المستهلك و المتعامل الاقتصادي في نفس الوقت. ومن جهته ذكر الوزير أن مراجعة القانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش بعد مرور 5 سنوات من صدوره تمثل فرصة لتقييم النتائج المحققة من خلال هذا القانون وإدخال بعض التحسينات والاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل ممثلي التجار لتخفيف بعض الإجراءات الردعية في مواجهة المخالفات المسجلة و بشكل خاص ما يتعلق منها بوصول النزاع إلى أروقة العدالة.وأضاف بن بادة أن الوزارة باعتبارها سلطة عمومية ستعمل على لعب دور الحكم لحفظ مصالح كل واحد من الطرفين وهما المستهلك والمتعامل الاقتصادي من دون تفضيل فئة على حساب أخرى.