طال كثيرا الإهمال للأراضي الفلاحية بالعديد من المناطق بولاية الشلف ، ومس حتى المساحات الزراعية والبساتين والأشجار المثمرة ،وكعينة عن ذلك المساحات الفلاحية والمزارع الشاسعة ببلدية أم الدروع تعرضت الى قساوة الإهمال والظلم البشري ،حيث أضحت هذه المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية و بساتين الأشجار المثمرة بمنطقة تومي الفلاحية ببلدية أم الدروع الواقعة على بعد 5 كلم شرق الشلف والمحاذية لوادي الشلف مهددة بالتلوث، بسبب عدة عوامل والسبب الرئيسي هو الجانب البشري وبحكم موقعها بالقرب من الوادي الذي يحوي مفرغة عمومية كبيرة لبلدية أم الدروع وما تتعرض له يوميا و تفريغ أطنان من النفايات المنزلية و الصناعية بشكل عشوائي ،حيث أصبحت هذه المرغة تتوسع على حساب مساحات زراعية كبيرة مؤهلة أن تكون ثروة إقتصادية كبيرة لو أستغلت ،كما أن مشكل حرق المواد الصناعية السامة ومختلف بقايا البلستيكية له تأثير سلبي على المنطقة بأكملها وعلى مردودية الأشجار المثمرة وحتى يمكن القضاء عليها في غفلة البشر . حيث تعد المساحات الشاسعة بالأراضي الفلاحية بمنطقة تومي 5، و تومي 6 الواقعة على ضفاف أحد روافد وادي الشلف من أخصب المساحات بالولاية ،كونها تعتبر إمتداد لسهل الشلف المعروف بأراضيه الزراعية الخصبة و التي تعد خزانا طبيعيا لمختلف المنتجات الفلاحية و الأشجار المثمرة و خاصة البرتقال بالمنطقة، إلا أن الإهمال الذي طالها في السنوات الأخيرة و تأثيرات التفريغ العشوائي للنفايات زاد من معاناة الفلاحين ومستثمري القطاع الفلاحي بالمنطقة. وللإشارة فقد طالب هؤلاء في العديد من المرات بوضع مخطط استعجالي لحماية هذه المنطقة و مجابهة خطر التلوث الذي بات يهدد هذا المحيط الفلاحي، و تسبب -حسبهم- في خفض خصوبتها وإنتاجيتها خاصة شجر البرتقال الذي اشاروا لموت عدد جم من أشجارهم في البساتين نتيجة الحرق اليومي للنفايات التي تبعث بروائحها السامة للأشجار مباشرة، علاوة على التلوث المسجل بالقرب من المفرغة العمومية و التي تشهد يوميا إفراغا بالقناطير لمختلف أنواع القمامة والنفايات، والطامة حسب هؤلاء تكمن في التفريغ العشوائي الذي أدى لتشتتها وتوسع بؤرة التلوث لحد غير مقبول ومعقول، و يضيفون بأن إهتراءات الطريق الفلاحية الجانبية نتيجة عبور الجرارات والمركبات اليومي للتفريغ زاد من معاناتهم بسبب الغبار الكثيف الناتج عن مرور المركبات والذي خنق أشجار البرتقال بالقرب من الطريق، كما ندد عدد منهم أيضا و الواقعة أراضيه بمحاذاة قنوات كبرى لمياه الصرف الصحي بمشكل انسداد هذه الأخيرة و التي تعرف هي الأخرى تلوثا كثيفا وروائح مقرفة تخرج منها، و ذالك بسبب قدمها حيث تعود بعضها حسب بعض الشهادات للفترة الاستعمارية. وبعد الشكاوي المتكررة للسلطات المحلية رد المسؤول الأول عن البلدية ،أن مطالب الفلاحين مشروعة وأن تعرض المساحات الكبيرة للتلف أمر غير مشروع غطلاقا ،حيث أرجع ذلك الى عدم توفر بلديته على عتاد متطور من شاحنات و جرافات لتسيير النفايات المرماة في المفرغة العمومية المذكورة و الضغط الكبير على هذه الأخيرة بسبب الزيادة الكبيرة في نسبة السكان بالبلدية و التي بلغت العشرين ألف نسمة و توسع الغطاء العمراني، مؤكدا على أنه سيعمل رفقة مصالحة و السلطات المحلية و مديرية الفلاحة والبيئة وكل الفعاليات ذات الصلة، على تدعيم الجهود والوقوف ميدانيا من أجل حل الإشكال الحقيقي الذي أضحى يهدد منطقة تومي الفلاحية و التي كانت في وقت ليس ببعيد تغرق الولاية بأجود أنواع الخضر والفواكه، خاصة الحمضيات المشهورة بالمنطقة لجودتها وطعمها المميز.