أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي و رئيس كتلته البرلمانية في الغرفة التشريعية الأولى سابقا ميلود شرفي والمستشار الحالي لعبد القادر بن صالح تعيينه على رأس هيئة ضبط السمعي البصري، واصفا المهمة المرتقبة ضمن هياكل الهيئة الجديدة بالصعبة. وأوضح شرفي في تصريح له عبر موقع إخباري الكتروني قائلا:" سأبذل كل جهدي قدر المستطاع للرقي بالممارسة السمعية البصرية بما يليق بمكانة الجزائر "، وقال ميلود شرفي بأن الجزائر تحوز على الإمكانيات و المؤهلات و الكفاءات لتكون رائدة في مجال الممارسة السمعية البصرية، كاشفا بأنه لن يتأخر في فتح بابه للمهنيين لمناقشة سبل ترقية المهنة و الانتهاء من الأسئلة التي ظلت تحوم حول مجال السمعي البصري بالأخص بعد فتحه أمام المتعاملين الخواص، مشيرا إلى أن عمله كمسؤول سابق بالمجلس الأعلى للسمعي البصري يؤهله لفهم انشغالات المهنيين و تحديات القطاع ويجعله يستفيد من خبرات الماضي لفهم متطلبات الحاضر. وتتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من 9 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي، يختار رئيس الجمهورية 5 منهم، فيما يقترح رئيس مجلس الأمة عضوين اثنين غير برلمانيين، وعضوان آخران يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني و يحتوي القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في نهاية شهر جانفي والذي صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ل23 مارس 2014 على 113 مادة تنظم قطاع السمعي البصري بالجزائر.و سبق للناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي و رئيس كتلته البرلمانية في الغرفة التشريعية الأولى سابقا أن اشتغل بالتلفزيون العمومي و تقلد به عدة مسؤوليات فيما ترأس مطلع التسعينيات المجلس الأعلى للسمعي البصري.