قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لصحيفة الأهرام المصرية إن موسكو تقدم السلاح لسوريا بموجب التزامات تعود للعهد السوفياتي كانت تهدف إلى الدفاع في مواجهة المخاطر الخارجية وليس لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.وباعت روسيا للحكومة السورية أسلحة تقدر قيمتها بمليار دولار في العام الماضي وأوضحت أنها ستعارض فرض حظر للسلاح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأن مقاتلي المعارضة سيحصلون على السلاح بشكل غير مشروع بأي حال.وقال لافروف لصحيفة الأهرام في مقابلة نشرت أمس إن الأسلحة التي ما زالت تحصل عليها دمشق جزء من عقود من العهد السوفيتي وإنها لا تنتهك القانون الدولي.ونقل عن لافروف قوله "إننا لا نقف إلى جانب أي من أطراف النزاع الداخلي في سوريا... أما فيما يتعلق بالتعاون التقني العسكري الروسي السوري فإنه طالما كان يستهدف دعم القدرات الدفاعية لسوريا في مواجهة الخطر الخارجي المحتمل وليس لدعم بشار الأسد أو أي كائن كان."واتهم قوى خارجية بتسليح المعارضة للإطاحة بالحكومة في انتهاك للقانون الدولي مضيفا أن مثل تلك الأسلحة من الممكن أن تسقط في أيدي مقاتلي تنظيم القاعدة.وتدعم قوى غربية مقاتلي المعارضة لكنها تقول إنها لم تصل إلى حد إرسال أسلحة. كما نفت قطر - وهي من أشد منتقدي الأسد ودعت إلى إقامة منطقة حظر طيران - تقديم السلاح لكنها تقول إنها تقدم بالفعل الدعم اللوجستي والإنساني.وقال لافروف لصحيفة الأهرام "كان الاتحاد السوفيتي هو الذي أمد الجمهورية العربية السورية بالأسلحة الرئيسية اما في الآونة الراهنة فإننا بصدد الانتهاء من تنفيذ التزاماتنا المتعلقة بالدرجة الأولى بتوريد بعض أنظمة الدفاع الجوي."وأردف قائلا "مثل هذه الصادرات العسكرية تتسم بطابع دفاعي ولا تتناقض مع المعاهدات الدولية."وقال مسؤول روسي في يوليو تموز إن موسكو لن تسلم مقاتلات أو غيرها من الأسلحة الجديدة لسوريا بينما لا يزال الصراع غير محسوم.و استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصفتهما عضوان دائمان ضد ثلاثة قرارات بالمجلس دعمها الغرب لإدانة حكومة الأسد بسبب طريقة تعاملها مع الانتفاضة التي بدأت في صورة مظاهرات سلمية في مارس عام.
