قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان روسيا تعارض فرض حظر سلاح على سوريا وتعتقد أن بعض الدول يجب أن تتوقف عن تهديد دمشق بالانذارات. وصرح لافروف بأن اقتراحات بفرض حظر على كل أشكال تسليم السلاح هي غير نزيهة لان تطبيق حظر السلاح سيقطع الامدادات عن حكومة الرئيس بشار الاسد ولكن ليس عن معارضيه. وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الايسلندي أوسور سكارفيدينسون نعلم كيف سارت الامور في ليبيا عندما طبق حظر السلاح فقط على الجيش الليبي في حين حصلت المعارضة على السلاح وتحدثت دول مثل فرنسا وقطر علانية عن الامر بدون خجل. وأطاحت المعارضة بالزعيم الليبي معمر القذافي في أغسطس اب. وقال لافروف ملمحا الى الجامعة العربية وقوى غربية ان الوقت حان للتوقف عن استخدام الانذارات للضغط على دمشق وكرر دعوة روسيا الى الحوار بين الحكومة السورية وخصومها الذين تقول موسكو انهم يتحملون جزءا من المسؤولية في اراقة الدماء. وأضاف لافروف كلما استمرت الاوضاع على هذا المنوال في سوريا كلما سبب لنا هذا مشاكل. في الاغلب تستفز الجماعات المسلحة السلطات. ليس من الصواب توقع أن تتجاهل الحكومة هذا الامر. وقالت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة يوم الاثنين انه خلال حملة القمع للمحتجين السوريين ارتكبت قوات الجيش والامن جرائم ضد الانسانية بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب ودعت الى فرض حظر للسلاح على سوريا. وترتبط موسكو -التي انتقدت أيضا المزيد من العقوبات التي فرضتها دول غربية وعربية على سوريا- بعلاقات سياسية واستراتيجية وثيقة مع حكومة الاسد وتمثل مصدرا أساسيا للسلاح بالنسبة لدمشق. وتحالفت روسيا مع الصين في الشهر الماضي في استخدام حق النقض الفيتو ضد قرار مدعوم من الغرب في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يدين حكومة الاسد بسبب العنف الذي قال محققون من الاممالمتحدة انه أسفر عن سقوط 3500 قتيل. قال نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف إن سياسة الغرب بفرض عقوبات اقتصادية ضد ايران هي سياسة خاطئة جدا وتؤدي إلى طريق مسدود. وأضاف ريابكوف -فى تصريحات لوكالة انباء ايتار تاس في تل ابيب حيث يقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل- أن العقوبات ذات وجهين الوجه الاول يكمن في أن روسيا اتخذت بمشاركة بقية الدول الاعضاء في السداسية الدولية وبقية اعضاء مجلس الامن الدولي الاخرين مجموعة قرارات تتضمن فرض عقوبات جدية ضد ايران، والوجه الاخر يمس السياسة التي ينتهجها الغرب.