اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يستجيب لطموحات الأغلبية الساحقة من الشعب. وقالت حنون خلال تجمع شعبي بالبليدة أن المشروع قانون المالية لسنة 2017 "لا يستجيب لطموحات الأغلبية الساحقة من الشعب بل يؤدي إلى المزيد من تدهور قدرته الشرائية التي انخفضت بنسبة 45 بالمائة من 2015 إلى اليوم". وأضافت أن المشروع "يتناقض مع توجهات رئيس الجمهورية الذي أكد حرصه الدائم في العديد من المناسبات الدفاع عن مصلحة شعبه والعمل على تماسكه" داعية رئيس الجمهورية طبقا لصلاحياته الدستورية للتدخل لتوقيف هذا المشروع . و انتقدت حنون في خطابها سياسة الحكومة المنتهجة خصوصا من خلال محاولتها -كما قالت- "تمرير إلغاء التقاعد النسبي و فرض قانون الصحة و تسليم مؤسسات عمومية إلى القطاع الخاص لاستغلالها". ودافعت بشدة في هذا المجال عن مجانية العلاج في المؤسسات العمومية الاستشفائية و التعليم مشيرة إلى أن هناك "إرهاصات مبيتة للمساس بالمكتسبات الاجتماعية للأمة عن طريق إدخال القطاع الخاص المفترس للسطو عليها بحجة تثمين تسييرها". وذكرت أن الحلول موجودة لإخراج البلاد من الضائقة المالية بعيدة عن الريع البترولي ولا يتطلب تحقيقها سوى "إرادة حقيقية وجرأة من الدولة لاسترجاع الأموال الطائلة غير المسددة المترتبة عن عدم دفع الضرائب والقروض مع الحقوق الجمركية غير المسددة خصوصا من القطاع الخاص" على حد تعبيرها.