دعا النائب عن حزب جبهة العدالة و التنمية حسن عريبي، أمس، لتسوية وضعية أكثر من 16000 عون أمن داخلي متعاقدين مع مجمع سوناطراك، كاشفا أنهم في احتجاج وامتناع عن الأكل منذ ديسمبر الفارط. وأوضح عريبي في سؤال كتابي حول تسوية عمال الأمن بمؤسسة سوناطراك وجهه إلى وزير الطاقة بالقول:" لا يخفى على معاليكم الدور الذي قامت به فئة من العمال العاملين في مجال الأمن الداخلي "DSP" لمؤسسة سوناطراك ناحية ورقلة وإليزي وكذلك شمال وهران وتبسة طيلة المدة ما بين 17 إلى 20 سنة عمل في مجال حماية المنشآت البترولية"، وأضاف:" هؤلاء الأعوان جلهم نظاميين متعاقدين الجيش الدرك الشرطة لهم كفاءة وخبرة مهنية"، مؤكدة أن الأماكن التي قاموا بحراستها لم تتعرض إلى التخريب. واستطرد البرلماني بالقول:" بالعودة إلى الأمر الحكومي رقم 24/95 بتاريخ 25/12/1995 من خلاله يوضح كيفية توظيف أعوان الأمن الداخلي للمؤسسة غير أن الوضعية المزرية التي آلت إليها حالتهم بعدم تسوية وضعيتهم المهنية و الاجتماعية في إطار قانون العمل 90/11 و الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سوناطراك"CCE" يضمن حقوقهم كباقي العمال دون تفرقة أو تمييز وذلك في كل الجهات حاسي مسعود حوض بركاوي و حاسي الرمل رود الباقل و قاسي الطويل و عين أمناس و السطح أوهانتتيفتي وأرزيو وتبسة- يقول عريبي-. ويطالب عمال الأمن بمؤسسة سوناطراك بعقد غير محدود المدة وما يتبعه من حقوق مهنية واجتماعية وامتيازات كباقي عمال مؤسسة سوناطراك والتكفل بمرضى وذوي الحقوق المتوفين، وتساءل عريبي:" متى وكيف تستجيب الجهة المعنية لأكثر من 16000 عون أمن داخلي متعاقدين مع مجمع سوناطراك و اللذين هم في احتجاج وامتناع عن الأكل و الشرب في مطاعم المؤسسة منذ تاريخ 11/12/2016 إلى يومنا هذا وهم مصرين على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم المشروعة- يضيف عريبي-.