قامت مديرية البيئة لولاية الجزائر مؤخرا بإطلاق دراسة من أجل إعادة تهيئة وحماية بحيرة الرغاية الواقعة 30 كلم عن وسط الجزائر العاصمة بعد التدهور الكبير الذي عرفته هذه المحمية الطبيعية. وأوضحت بوغنو كهينة مهندسة دولة في البيئة أن مديرية البيئة تسعى لإعادة تهيئة موقع و محيط بحيرة الرغاية من اجل إعادة فتحها أمام الجمهور كموقع طبيعي خلاب و مميز بالعاصمة، و أشارت إلى انه يتم حاليا إجراء دراسة شاملة لوضعية البحيرة من اجل تدارك الأمور لا سيما ما تعلق بحالة التلوث الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية، و تتربع بحيرة الرغاية على مساحة تفوق 1500 هكتار وتضم في محيطها الطبيعي مركزا للصيد ولأنها تتوفر على معايير اتفاقية رامسار حول المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية تحولت إلى محمية طبيعية ذات بعد عالمي سنة 2003، وتعد أحد المؤشرات التي تحدد مدى تدهور الوضعية البيئية في المعمورة وتساهم حسب المختصين في هذا المجال في التوازن البيئي لشمال أفريقيا و البحر الأبيض المتوسط، علما أن الجزائر تضم 50 موقعا مصنفا ضمن قائمة "رامسار" للمناطق الرطبة. وتعرضت هذه المحمية إلى تلوث كبير بسبب تدفق المياه الملوثة إليها من الوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة و هو ما جعل ولاية الجزائر توجه إعذارات للوحدات الصناعية المسؤولة عن تلوث البحيرة. وتتعرض هذه الأخيرة حاليا إلى ضغط كبير ناتج عن التوسع الحضري و الوحدات الصناعية المنتشرة حولها حيث فرض على هذه الوحدات إنشاء محطاتها الخاصة لتصفية نفاياتها الصناعية، حسب مسؤولين من الولاية، وتتواجد أكثر من 200 وحدة صناعية بالمنطقة و تلقي حوالي 50 منها نفاياتها مباشرة إلى البحيرة حسبما أكده في وقت سابق المدير العام للغابات محمد الصغير نوال، علاوة على ذلك فان مياه هذه البحيرة قد استغلت لوقت طويل في سقي الأراضي المحاذية لها وهو ما يهدد تواجد الطيور المحلية و المهاجرة إليها والتي اتخذت من هذا الموقع محطة لها على مدار السنة. وحسب حصيلة نشاط ولاية الجزائر الخاصة بسنة 2016 فقد قامت مديرية البيئة في إطار محاربة تلوث بحيرة الرغاية ووادي الحراش خلال السنة الماضية وضمن لجنة ولائية مختصة بتفتيش ثمانين (80) مؤسسة من بينها 35 مؤسسة تفرز نفايات سائلة مصنفة على مستوى المناطق الصناعية الرويبة والرغاية وواد سمار، إضافة إلى زيارات تفتيش لمناطق النشاط ببلديات أولاد شبل وتسالة المرجة والكاليتوس وبراقي وسيدي موسى.