قامت مديرية البيئة لولاية الجزائر، مؤخرا، بإطلاق دراسة من أجل إعادة تهيئة وحماية بحيرة الرغاية، 30 كلم عن وسط الجزائر العاصمة، بعد التدهور الكبير الذي عرفته هذه المحمية الطبيعية، حسبما علم لدى المديرية. وأوضحت بوغنو كهينة، مهندسة دولة في البيئة، ان مديرية البيئة تسعى لإعادة تهيئة موقع و محيط بحيرة الرغاية من اجل إعادة فتحها أمام الجمهور كموقع طبيعي خلاب ومميز بالعاصمة. وأشارت إلى انه يتم حاليا إجراء دراسة شاملة لوضعية البحيرة من اجل تدارك الأمور لا سيما ما تعلق بحالة التلوث الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية. وتتربع بحيرة الرغاية على مساحة تفوق ال1500 هكتار وتضم في محيطها الطبيعي مركزا للصيد ولأنها تتوفر على معايير اتفاقية رامسار حول المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية تحولت إلى محمية طبيعية ذات بعد عالمي سنة 2003 . وتعد أحد المؤشرات التي تحدد مدى تدهور الوضعية البيئية في المعمورة وتساهم، حسب المختصين، في هذا المجال في التوازن البيئي لشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، علما ان الجزائر تضم 50 موقعا مصنفا ضمن قائمة رامسار للمناطق الرطبة. وتعرضت هذه المحمية لتلوث كبير بسبب تدفق المياه الملوثة إليها من الوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة مما جعل ولاية الجزائر توجه إعذارات للوحدات الصناعية المسؤولة عن تلوث البحيرة. وتتعرض هذه الأخيرة حاليا إلى ضغط كبير ناتج عن التوسع الحضري والوحدات الصناعية المنتشرة حولها حيث فرض على هذه الوحدات إنشاء محطاتها الخاصة لتصفية نفاياتها الصناعية، حسب مسؤولين من الولاية. وتتواجد أكثر من 200 وحدة صناعية بالمنطقة و تلقي حوالي 50 منها نفاياتها مباشرة إلى البحيرة، حسبما أكده في وقت سابق المدير العام للغابات، محمد الصغير نوال. علاوة على ذلك، فإن مياه هذه البحيرة قد استغلت لوقت طويل في سقي الأراضي المحاذية لها وهو ما يهدد تواجد الطيور المحلية والمهاجرة إليها والتي اتخذت من هذا الموقع محطة لها على مدار السنة. وحسب حصيلة نشاط ولاية الجزائر الخاصة بسنة 2016، فقد قامت مديرية البيئة في إطار محاربة تلوث بحيرة الرغاية ووادي الحراش خلال السنة الماضية وضمن لجنة ولائية مختصة بتفتيش ثمانين مؤسسة من بينها 35 مؤسسة تفرز نفايات سائلة مصنفة على مستوى المناطق الصناعية الرويبة والرغاية ووادي سمار، إضافة إلى زيارات تفتيش لمناطق النشاط ببلديات أولاد شبل وتسالة المرجة والكاليتوس وبراقي وسيدي موسى.