غادر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون منطقة الخليج، الخميس، بعد جولة شملت دولا خليجية عربية بهدف تخفيف أسوأ خلاف إقليمي منذ سنوات. ولم يدل تيلرسون بأي تصريحات، كما لم يعقد أي مؤتمر صحافي خلال زيارته للمنطقة. وفي الوقت الذي لم يرشح شيء حول نتائج الزيارة فإن مؤشرات ترجح عدم إحرازه أي تقدم لحلحلة الأزمة، على الرغم من وجود مؤشرات وتصريحات تؤكد عدم ذهاب دول الحصار نحو التصعيد. وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، لدى وداعه تيلرسون في مطار الدوحة، إنه يأمل في رؤيته مرة أخرى في ظروف أفضل، في إشارة إلى أن تيلرسون لم يحقق هدف زيارته إلى المنطقة. وغادر تيلرسون مدينة جدة السعودية، الأربعاء، بعد محادثات مع وزراء من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وهي الدول الأربع التي تفرض الحصار على قطر. ويعود تيلرسون بإنجاز يخص بلاده وقطر يتمثل بالتوقيع على مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب بين واشنطنوالدوحة، وهو الأمر الذي امتدحته واشنطن، معتبرة الدوحة أول الدول استجابة لما تم الاتفاق عليه في قمة ترامب والزعماء العرب والمسلمين في الرياض الأخيرة. ويرى مراقبون أن الولاياتالمتحدة لن تكثف ضغوطها على قطر لقبول بقية المطالب الثلاثة عشر، بعد التوقيع على الجانب الأهم الذي يخص مكافحة الإرهاب مع الجانب القطري. وأكدت صحيفة «إندبندنت» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهم بإشعال الفتنة في الخليج، الأمر الذي يعني أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين غير معنيتين بالضغط على الدوحة. وذكرت الصحيفة ان ما قام به ترامب هو انتقام من خسارة صهره فرصا تجارية مع قطر، خلال محادثات استمرت عامين مع قطر للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمجموعة عقارية على علاقة بالرئيس الأمريكي. وكان تيلرسون قد وقع في وقت سابق اتفاقا أمريكيا قطريا بشأن تمويل الإرهاب في محاولة للمساعدة في تخفيف الأزمة، لكن معارضي قطر قالوا إن الخطوة غير كافية لتهدئة مخاوفهم. وفي الوقت الذي أكدت فيه صحيفة «الاتحاد» الحكومية الإماراتية على ضرورة الاستجابة للمطالب ال13، رأى متابعون أن ذلك يناقض تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي أكد أن المطالب أصبحت لاغية لعدم استجابة الدوحة لها ضمن مهلة الأيام العشرة، الأمر الذي يؤشر على تضارب وارتباك داخل «معسكر الحصار». وفي السياق ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن وزيرة إماراتية أكدت رغبة بلادها في التفاوض على الشروط، وأنها يمكن ان تتنازل عن شرط إغلاق قناة «الجزيرة»، على خلاف المواقف المعلنة لدول الحصار. وفي مقابلة مع الصحيفة، قالت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات نورة الكعبي، إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة «إذا أجريت تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة فيها». وقالت الكعبي إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض و»نحن نريد حلاً دبلوماسياً ولا نسعى إلى التصعيد». وجاءت اللغة الخالية من التهديد بعدما أكدت الدول الأربع على أن مطالبها ليست قابلة للتفاوض. وتعد هذه التصريحات تراجعاً عن تصريحات سابقة لوزراء خارجية دول الحصار الذين شددوا على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية ما لم تلتزم الدوحة بالمطالب خلال المدة الممنوحة لها. وتنقل «تايمز» أيضا عن مصدر سعودي – لم يعلن اسمه – أنه من المتوقع أن توافق الرياض على هذا التنازل. وفي وقت سابق، شجب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة الأمير زيد بن رعد، مطلب إغلاق الجزيرة ووصفه بأنه «هجوم غير مقبول» على حرية التعبير. من جانبها، قالت شبكة «الجزيرة» الإعلامية القطرية، الخميس، إنها ترفض أي إملاءات خارجية تتعلق بهيكلتها أو عملها. وأكدت على تمسكها بسياستها التحريرية. وقالت الشبكة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها «حرصت خلال العقدين الماضيين على استقلال سياستها التحريرية، ولم ترضخ للضغوط الكثيرة التي واجهتها». تجدر الإشارة إلى أن إغلاق القناة هو أحد مطالب الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.