نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن تكون إدارة البرلمان دخلت في وساطة بين الأطباء المقيمين والجهات الوصية، مؤكدا أن مع الأطباء المقيمين المضربين جاء نزولا عند رغبة إحدى الكتلة البرلمانية في إشارة إلى حزب العمال، وقال إن المؤسسة التشريعية ليس لها الوسائل المادية والصلاحيات لحسم الخلاف. وأوضح بوحجة في بيان له بالقول:"..المؤسسة التشريعية ليس لها الوسائل المادية والصلاحيات لحسم الخلاف"، مؤكدا أن "اللقاء لم يكن هدفه تحقيق نتيجة وحل لهذا الاحتجاج وليس استحواذا على صلاحيات جهة وصية مخولة بإدارة الحوار مع المحتجين وهي في الطريق الصحيح للخروج بحل لهذه الأزمة"، وأضاف:"..لقاءه مع الأطباء المقيمين المضربين جاء نزولا عند رغبة إحدى الكتلة البرلمانية في إشارة إلى حزب العمال"، قائلا أن "المجلس لا يمكنه أن يحل محل الجهات الوزارية المختصة لإدارة الحوار الجاري حاليا مع الأطباء المقيمين". وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن "هذا اللقاء وعكس ما روج له خطا لم يهدف للقيام بوساطة بين المؤسسات الجزائرية الذي يعد واحدا منها وليس تجاوزا للوظيفة النيابية بصلاحياتها "، موضحا أن "المجلس ليس له من الوسائل المادية للقيام بالحوار أو الفصل فيما يطالب به الطلبة الأطباء مثمنا الحوار الجاري الذي سوف يحقق نتائج مرضية للأطباء والدولة الجزائرية ". ويشار أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة التقى مساء أول أمس ب 8 ممثلين عن الأطباء المقيمين الذين نظموا وقفة احتجاجية في ساحة البريد المركزي و أمام البرلمان أين نقلوا لهم انشغالاتهم والذي كشف لهم بوحجة تأكيده بعد اللقاء بأنه سيتم أخذ بعين الاعتبار مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم من في إطار القوانين المعمول بها.