تواصل اليوم في مصر فرز أصوات الناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي جرت أمس وشملت عشر محافظات، وسط انقسام واستقطاب حادين بين مؤيدي المشروع ورافضيه وإعلان كل طرف أنه الفائز في الاستفتاء، رغم أن النتائج الأولية تشير إلى تقدم نسبي للمصوتين ب"نعم". وتوالى إعلان النتائج في مختلف مكاتب الاقتراع في المحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى أمس وهي القاهرةوالإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل. وأظهرت معطيات أولية نهائية غير رسمية أوردتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مصرية أن مشروع الدستور حاز في هذه المحافظات العشر على موافقة نسبة تتراوح بين 56 و59% في حين عارضته نسبة تراوحت بين 41 و44%. و تقدمت المعارضة خصوصا في محافظتي القاهرة والغربية في حين حققت الموافقة أفضل نتائجها في محافظات الصعيد وسيناء. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام قريبة من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن "نعم" حازت على نحو 64% من الأصوات مقابل نحو 36% ل"لا". في المقابل قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في بيان لها إن "جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا لشعبنا بنسبة تتجاوز 66% ونؤكد أن عمليات التزوير غير المسبوقة استخدمت ومع ذلك فقد انتصرنا". لكن مصدرا في المعارضة رفض ذكر اسمه صرح في وقت لاحق لوكالة رويترز قائلا "أعتقد أننا خسرنا والتصويت بنعم للدستور بشكل قوي في الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر فاجأهم ويبدو أنه قلب الميزان لصالح الإسلاميين". ومددت اللجنة الانتخابية فترة التصويت أربع ساعات بسبب الإقبال الشديد رغم برودة الجو، وخلال "السبت الانتخابي الطويل" اتهمت المعارضة جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى "تزوير" نتائج الاستفتاء. وتولى تأمين الاستفتاء 130 ألف شرطي و120 ألف عسكري، وأشرف عليه 6376 قاضيا في 6376 لجنة بالإضافة إلى 175 لجنة عامة تضم كل منها من ثلاثة إلى أربعة قضاة. من جهة أخرى، واصل الناخبون المصريون بالخارج البالغ عددهم 580 ألفا، التصويت الذي بدؤوه الأربعاء الماضي. وكان من المقرر أن ينتهي التصويت أمس غير أن اللجنة الانتخابية قررت تمديده إلى مساء غد الاثنين. وقال مصدر دبلوماسي إن عدد المصريين بالخارج الذين أدلوا بأصواتهم حتى نهاية يوم الجمعة بلغ 122 الفا و820 شخصا. وتجري المرحلة الثانية من الاستفتاء بالداخل السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل. وتعلن فور انتهاء المرحلة الثانية النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء. ويكمن رهان هذا الاستفتاء أساسا في أنه سيؤدي إما إلى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين والانتقال إلى انتخابات تشريعية في حال تصويت الأغلبية ب"نعم" لصالح الدستور، أو إلى بداية فترة انتقالية جديدة على أسس مختلفة تنطلق بانتخاب لجنة تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد إذا رجحت كفة "لا". ويشكل هذا الاقتراع أيضا اختبارا لشعبية الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ولجماعة الإخوان المسلمين التي يأتي منها ولكن أيضا لحضور قوى المعارضة بالشارع.
