المعارضة تدعو للمقاطعة ومرسي ينتظر التفويض دعي نحو 26 مليون ناخب مصري، اي حوالي نصف العدد الاجمالي للناخبين للتصويت، أمس السبت، لحسم مشروع دستور في استفتاء ينظم وسط توتر شديد دعا المعارضون للرئيس محمد مرسي للتصويت عليه ب "لا".وشهدت الاسابيع التي سبقت الاستفتاء العديد من التظاهرات التي تخلل بعضها صدامات عنيفة بين معارضي مرسي وانصاره، وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين الذين قدم منهم الرئيس المصري. وسجلت مواجهات محدودة، الجمعة، في الاسكندرية ثاني اكبر المدن المصرية . في حين سقط ثمانية قتلى ومئات الجرحى في صدامات عنيفة بين الفريقين امام القصر الرئاسي في القاهرة. ودعي 130 ألف شرطي و120 الف جندي لتامين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها في المرحلة الاولى من الاستفتاء 6378. وتنظم المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت في عشر محافظات والمرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر في 17 محافظة بينها الجيزة. ويشمل الاستفتاء في المرحلة الاولى عشر محافظات هي القاهرةوالاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية واسيوط وسوهاج واسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل. واعلن عن تنظيم الاستفتاء على مرحلتين قبل يومين وذلك على ما يبدو بسبب مقاطعة عدد كبير من القضاة الاشراف على الاقتراع. ويهدف مشروع الدستور الى منح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس، بحسب انصار مرسي، التغيرات التي حدثت في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فيفري 2011. في المقابل، تعتبر المعارضة للاستفتاء المكونة اساسا من يساريين وليبراليين وعلمانيين ان مشروع الدستور اعدته لجنة تاسيسية هيمن عليها الاسلاميون، فجاء بمضمون يسعى لاسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات. وتشمل معارضة الاستفتاء ايضا قوى اخرى، بينها بالخصوص حزب مصر القوية بزعامة الاسلامي عبد المنعم ابو الفتوح المرشح السابق للانتخابات الرئاسية. وتحول الاستفتاء الى نوع من تصويت ثقة على الرئيس مرسي القادم من الاخوان المسلمين الذي انتخب باغلبية ضعيفة في جوان الماضي "51,7 بالمئة". ويعول مرسي على قدرات التعبئة الكبيرة للاخوان، لكنه يواجه ايضا ازمة اقتصادية تثير غضبا شعبيا.وبدأ المصريون في الخارج الاربعاء التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمدة اربعة ايام. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج مصر 580 الفا وداخلها 51,3 مليون ناخب من 83 مليون نسمة. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، ياسر علي، في تصريحات خاصة إن الرئيس مرسي أدلى بصوته في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، في دائرته الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة، وأكد أنه "لا صحة إطلاقا" لما يردده بعض المعارضين، من أنه أدلى بصوته خارج دائرته، بالمخالفة للقانون، الذي أصدره الأسبوع الماضي، وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيس محمد مرسي قام بتغيير محل إقامته ببطاقة "الرقم القومي" الخاصة به، بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية، لتصبح دائرته الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة، بدلاً من الدائرة الأولى لمدينة الزقازيق، والتي يقع مقرها بمدرسة «السادات» الابتدائية، والتي أدلى مرسي بصوته أمامها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بمرحلتيها الأولى والثانية. وأدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور في نفس الدائرة التي كان الرئيس السابق حسني مبارك يدلي بصوته فيها، ولكن في مدرسة أخرى، حيث أدى الرئيس مرسي بصوته في مدرسة «مصر الجديدة الإعدادية بنين»، والتي تقع بالقرب من حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، على مقربة من مدرسة «مصر الجديدة الإعدادية بنات» التي اعتاد الرئيس السابق وأسرته الإدلاء بصوته فيها. كما أكد مصدر أمني مسؤول، أن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، الذي كان يهندس الدساتير والاستفتاءات لاكثر من 3 عقود "محروم" قانوناً من التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، كونه محكوما عليه في قضية جنائية، مشيراً إلى إن المحبوسين احتياطياً فقط هم من لهم حق التصويت. وقال مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، إنه لم يتقدم أحد من نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال، أو رموز نظامه، سواء من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا لم يصدر بها أحكام، أو المسجونين بقضايا غير جنائية، بطلب للتصويت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
