بدأت محاكمة زعيم الحزب اليمينى المتطرف الهولندي النائب غيرت فيلدرز، صباح أمس في أمستردام، والملاحق بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والتمييز ضد المسلمين. وافتتح الجلسة رئيس المحكمة، يان مورس، الذي سمى أطراف المحاكمة وفصل برنامج الأيام السبعة المرتقبة للمحاكمة. وتم فرض طوق أمنى فى محيط المدخل الرئيسي للمحكمة، حيث تجمع نحو عشرة معارضين لفيلدرز، بحضور عشرات من رجال الأمن. وقد يواجه النائب الهولندي حكما بسنة سجنا وغرامة قدرها 7600 أورو بسبب وصفه الإسلام ب''الفاشي'' ومطالبته بمنع القرآن الذي شبهه بكتاب ''كفاحس'' لدولف هتلر، في تصريحات أدلى بها بين أكتوبر 2006 ومارس .2008 ويطالب النائب الهولندي ب''وقف كامل'' للهجرة الوافدة من الدول الإسلامية، وبحظر بناء المساجد، وترحيل الأجانب العاطلين عن العمل إلى بلدانهم الأصلية، وسحب الجنسية الهولندية من أصحاب السوابق الذين يحملون جنسية مزدوجة. وقد تظاهر أكثر من مئة شخص أول أمس في برلين أمام فندق كان موجودا فيه غيرت فيلدرز، ورفع بعض المتظاهرين لافتات بالهولندية والإنجليزية كتب عليها ''كفى فيلدرز- وليس مرحبا بك هنا- ومعا ضد العنصرية''. وكان فيلدرز الذي أخرج فيلم ''فتنة'' قال لوكالة الأنباء الفرنسية ''نحن نجرؤ على التصدي لموضوعات حساسة مثل الأسلمة، ونستخدم كلمات طبيعية وواضحة يستطيع الناخب الذي يقرأ الجريدة أن يفهمها''. وقد بث هذا الفيلم الذي تبلغ مدته 17 دقيقة في مارس 2008 على الإنترنت رغم اعتراض الحكومة الهولندية التي أبدت خشيتها من أن تثير الانتقادات التى تضمنها للقرآن أزمة مشابهة لتلك التي أثارتها الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد (ص) في الدانمارك. وكان غيرت فيلدرز قد أعلن أنّ الحكومة الهولندية الجديدة ستحظر النقاب، زاعمًا أنّ رياحًا جديدة ستهب على بلاده، وذلك في خطوة جديدة تعبّر عن عداء هذا المتطرف ضدّ الإسلام. وأشار فيلدرز وهو يقف إلى جانب زعيم الحزب الليبرالي مارك روتي، االمرجّح أن يتولّى رئاسة الوزراء ومكسيم فرهيغن زعيم المسيحيين الديمقراطيين، أنّ الزعماء الثلاثة اتّفقوا على برنامج الحكومة وعلى دعم حزب فيلدرز للائتلاف الحكومي المقبل. وقال فيلدرز، عقب الاتفاق على تشكيل حكومة الأقلية ''إن الأطراف الثلاثة المشاركة في الحكومة ستحظر ارتداء النقاب''. وانضم فيلدرز مطلع سبتمبر الماضي إلى متظاهرين احتجاجًا على بناء مسجد بالقرب من مبنى برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك، مطالبًا بوضع ''حدود تمنع تحوّل نيويورك إلى مكة جديدة''. وأكّد زعيم حزب الحرية أنّ أمريكا ونيويورك لا تتوافقان مع الشّريعة، زاعمًا ''أن نيويورك هي الحرية''، وأضاف النائب الهولندي ''علينا أن لا نمد اليد أبدًا إلى الّذين يريدون السيطرة علينا، لذلك جئنا إلى هنا اليوم لرسم خط في هذا المكان المقدس، نحن هنا حيث روح الآباء المؤسّسين لأمريكا ونحن هنا حيث روح الحرية''. من ناحية أخرى، عبّرت قيادات سياسية مسلمة في هولندا عن تخوّفها من تبنّي التشكيل الحكومي اليميني قوانين صارمة في حق المسلمين. وقال برهان الدين تشارلق -من المجلس البلدي لمدينة هونغيلو الواقعة شرق هولندا وعضو مجموعة مسلمي الحزب المسيحي ''إنّ مشاركة حزب فيلدرز في الحكومة يجعله يمرّ بامتحان عصيب مع الأقليات''، بحسب ''الجزيرة نت''. وأضاف ''إنّ المسلمين الأعضاء في الحزب المسيحي يتابعون الأوضاع عن كثب وسيكون لنا قرار جماعي في الوقت المناسب''، ولم يستبعد الاستقالة الجماعية إن فشلت جهودهم لوقف تمرير مواقف تميّز ضدّ المسلمين. ومن جانبه، توقّع الرئيس الأسبق لمجلس تنسيق المسلمين مع الحكومة وعضو المعهد العلمي للحزب المسيحي أيهان تونجا ''رفع الدعم عن المؤسسات الثقافية الّتي يعمل من خلالها الأجانب وعرقلة الهجرة ورفع الدعم عن الدروس الخاصة بالاندماج والتوطين''، لكنّه لا يتوقّع حظر المدارس الإسلامية وبناء المساجد. يُذكر أنّ النائب الهولندي المتطرّف ''فيلدرز'' - الّذي دأب على الإدلاء بتصريحات تسخر من الإسلام والقرآن الكريم- قد أطلق أحدث بذاءاته ضدّ الدِّين الإسلامي خلال الشهر الماضي، حين وصف الدِّين الإسلامي الحنيف بأنّه ''أيديولوجية متّسمة بالعنف لا تختلف عن الشيوعية والفاشية''، ما من شأنه أن يثير مشاعر الغضب لدى المسلمين. ووصف فيلدرز الثقافة الإسلامية ب''المتخلّفة''، وقال ''إنّ ثقافتنا الّتي قامَت على أسس المسيحية واليهودية والإنسانية لا تتناسب مع الثقافة الإسلامية المتخلّفة''، وطالب بوقف الهجرة إلى الدول الغربية من جميع الدول الّتي تقطنها أغلبية مسلمة، وأكّد أنّه لا يهتم بمسألة أن تغضب تصريحاته المسلمين، ''لا أهتم إذا شعر النّاس بالإساءة لأنّها الحقيقة''، على حد زعمه. تجدر الإشارة إلى أنّه يشارك في تشكيل هذه الحكومة الحزب الليبرالي الفائز الأوّل في الانتخابات ب31 مقعدًا والحزب المسيحي ب21 مقعدًا، يدعّمهما برلمانيًا حزب ''الحرية'' المعادي للإسلام بزعامة فيلدرز الّذي دعَا إلى حظر القرآن والنقاب، حيث سجّل نسبة تقدم مع حصوله على 24 مقعدًا بمجلس النواب في مقابل 9 في العام السابق.