خمس سنوات سجنا نافذا ضد طبيب بتهمة حيازة أسلحة

عثرت بمنزله أثناء التحقيق في قضية تهريب الرضع

أصدر قاضي الجنح لدى مجلس قضاء العاصمة، حكما يقضي بخمس سنوات سجنا نافذا ضد الطبيب المتورط في فضيحة تهريب الرضع الى فرنسا، وذلك بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة اكتشفت في منزله أثناء التحقيق في قضية الرضع.
ويتعلق الأمر بمسدس وبندقية، إلى جانب أكثر من ستين خرطوشة، من بينها خراطيش لا علاقة لها بعيار السلاحين اللذين تم العثور عليهما. وقد عثرت عناصر الأمن على الأسلحة والذخيرة أثناء عمليات التفتيش التي خضع لها مسكن الجاني، بعد افتضاح أمر الشبكة التي كان يقودها لتنفيذ عمليات تهريب دولية للرضع باتجاه فرنسا خاصة. والجدير بالذكر، أن المحكمة كانت قد أمرت بثلاث سنوات حبسا نافذا ضد الطبيب بعد تكييف قضية الأسلحة بصفتها جنحة مرتبطة بقضية جناية تهريب الرضع، لكن قاضي المجلس أمر بتشديد العقوبة ورفعها إلى خمس سنوات، بحكم أن الجاني مسبوق قضائيا عدة مرات. كما تجدر الإشارة إلى أن العدالة لم تفصل بعد في قضية تهريب الرضع، وينتظر جدولتهما خلال الدورة الجنائية المقبلة .