كشف رئيس المركز الوطني للدراسات المطبقة على الزلازل أن مراجعة قواعد البناء المقاومة للزلازل ستشهد إضافة محور جديد في قواعد البناء، يتعلق بالبناء عن طريق الخشب في المناطق الزلزالية. أما نادي المخاطر الكبرى فيرى أن المراجعة ستقتصر على 5 قواعد فقط، بينها الكيفية التي يمكن اتباعها في البناء. كشف رئيس المركز الوطني للدراسات المطبقة على الزلازل أن مراجعة قواعد البناء المقاومة للزلازل ستشهد إضافة محور جديد في قواعد البناء، يتعلق بالبناء عن طريق الخشب في المناطق الزلزالية. أما نادي المخاطر الكبرى فيرى أن المراجعة ستقتصر على 5 قواعد فقط، بينها الكيفية التي يمكن اتباعها في البناء. وأوضح بلعزوقي، رئيس المركز، في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بقواعد البناء التي ينتظر مراجعتها خلال الأيام المقبلة من قبل وزارة السكن، أن الأمر يتعلق بتحيين قواعد البناء الجزائرية المضادة للزلازل، طالما أن الأبحاث في هذا المجال في العالم ماضية في التطور من عام لآخر، وعليه فإن وزارة السكن تهدف من وراء تنظيم اللقاء الوطني الخاص بمراجعة القواعد الجزائرية للبناء، يوم الأحد، إلى توسيع الاستشارة إلى كافة المهندسين والمقاولين وعدد من الوزارات والإدارات، بغية ضبط معايير وقواعد جديدة للبناء. وأفاد المسؤول ذاته بأن مراجعة قواعد البناء الجزائرية المضادة للزلازل ستشهد إضافة محور جديد في هذه القواعد، يتعلق بعملية البناء عن طريق الخشب في المناطق الزلزالية، ولو أن رئيس نادي المخاطر الكبرى يشير إلى أن البناء بالخشب هي فكرة تم اقتباسها من القانون الأوروبي والفرنسي. وقال إن مراجعة قواعد البنايات ستقتصر على 5 معايير فقط، ويتعلق المعيار الأول بسلوك البناية أي رد فعلها أثناء حدوث الزلزال. ويرى أن البنايات الهامة مثل مقرات الوزارات والمدارس والملاعب والجامعات وما شابهها سيراعى بشأنها، خلال المراجعة، مبدأ التزام الدقة في تصميمها وفي حساب القوة الزلزالية التي يمكن أن تتعرض لها. أما المعيار الثاني، فيتعلق بمبدإ النوعية، حيث ينتظر إعادة النظر في مواد البناء المستعملة حاليا واختيار النوعية الأنسب في البناء، والتي تضمن مقاومة جيدة للعمارة عند الزلزال، والأمر نفسه بالنسبة للهيكل. يذكر أن آخر مرة عدل فيها قانون قواعد البنايات المضادة للزلازل كان سنة ,2003 ونظمت وزارة السكن ملتقيات بوسط وشرق البلاد وغربها على مدى الفترة الممتدة بين شهري ماي وجوان الماضيين، تتعلق بتحسيس المعنيين بالمراجعة التي ستطال القانون خلال الأيام المقبلة.