أجلت محكمة الجنايات للجزائر النظر في قضية غرق سفينة "بشار" وجنوح ناقلة البضائع "باتنة" اللذين وقعا في نوفمبر 2004 و التي تورط فيها 6 أشخاص منهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية السيد كوديل علي إلى 24 نوفمبر المقبل حسبما علم الخميس بعين المكان. ويعود سبب تأجيل هذه القضية إلى غياب دفاع متهمين اثنين حسبما أشار إليه رئيس المحكمة بن خرشي عمر الذي أمر بتعيين محامين آخرين. وكانت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة قد نظرت من قبل في هذه القضية يوم 17 ماي 2006 حيث حكمت على الرئيس المدير العام السابق للشركة كوديل علي ومدير التجهيز و التقنيات عمور محند أورمضان والمدير التقني للسفن اخدالن كمال و المفتش التقني لسفينة بشار زاوي صالح ومدير تجهيزالسفن دباح مصطفى ب15 سنة حبسا لكل منهم. وبالنسبة للمتهم ال6 و هو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن فقد حكمت عليه بسنة سجن مع وقف التنفيذ. وسيمثل المتهمون الستة الذين قدموا طعنا بالنقض سنة 2006 لدى المحكمة العليا مجددا يوم 24 نوفمبر القادم أمام محكمة الجنايات للجزائر. وسيواجه هؤلاء نفس التهم التي وجهت لهم سنة 2006 وهي وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بكفاية تحت تصرف الربان و تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها مما أسفرعن فقدان السفينة ووفاة طاقمها المكون من 18 شخصا.
