أعلنت النيابة العامة الهولندية رفضها إلزام زعيم اليمين المتطرف وعضو البرلمان، غيرت فيلدرز، بدفع تعويضات مالية للمؤسسات الإسلامية والأشخاص المتضررين من تصريحاته المحرّضة على الكراهية والعنصرية ضدّ الإسلام. وقال المدعي العام بيرجيت روسيل: ''لا توجد ضرورة لدفع تعويضات للمتضررين الذين أبلغوا المحكمة، لأنه لم يثبت وجود أضرار مادية أصابتهم نتيجة تصريحاته أو إثارته للكراهية، ولكن توجد خسائر معنوية أصابت هؤلاء، وهو ما يستوجب إعداد وثيقة طلب العقاب بصدده''. وأشار المدعي العام إلى أنّ وثيقة المطالبة بمعاقبة فيلدرز على التُّهم المنسوبة إليه سيتم الإعلان عنها الجمعة المقبل؛ نظرًا لوجود العديد من الوثائق والملفات التي تستلزم قراءتها بتأن لإعلان العقوبة التي سيطالب بها ضد المتهم. وفي سياق متصل طلب مدعون، الثلاثاء الماضي، من المحكمة التي تنظر في قضية فيلدرز وهو شخصية محورية في التّحركات الأخيرة الرّامية لتشكيل حكومة ائتلافية، إسقاط تهمة إهانة المسلمين. واعتبر الادعاء أنّه رغم أنّ تعليقات فيلدرز التي أدلَى بها بشأن المسلمين تنطوي على إهانة إلا أنها ليست مخالفة للقانون. وقال الادعاء في موقعه على الإنترنت: ''التّعليقات التي أدلى بها فيلدرز كانت موجّهة إلى الدِّين الإسلامي. ووفقًا للمدعي العام، فإنّ القانون الهولندي ينص على أنّ هذا الأمر لا يخضع لعقاب على حد ما أوردت وكالة الأنباء الهولندية ''إيه إن بي''.