لم تشرع بعد مصالح الوظيف العمومي في دراسة ملفات المترشحين المشاركين في مسابقة أساتذة التعليم الابتدائي رغم مرور شهر على تاريخ تنظيم المسابقة. وسيترتب عن هذا الوضع تأخر استلام الناجحين لمناصب عملهم، وهي العملية التي ستتم على حساب توقيف الأساتذة المتعاقدين الجدد الذين استنجدت بهم وزارة التربية بداية الموسم في انتظار التحاق المعنيين بمناصبهم. أكدت مصادر مطلعة بأن الانعكاسات السلبية لعدم برمجة مسابقات قطاع التربية قبل موعد الدخول المدرسي بدأت تتجلى في الميدان. ويتضح ذلك من خلال الحلول الترقيعية التي لجأت إليها الوزارة الوصية لتغطية العجز في الأساتذة، في انتظار صدور نتائج المسابقة. فعوض التقليص من عدد الأساتذة المتعاقدين ومحاولة امتصاصهم بواسطة مسابقات التوظيف، عمدت الوزارة إلى استعمال أساتذة في إطار التعاقد، بالإضافة إلى العدد الكبير المتواجد حاليا في أطوار التعليم الثلاث والذين لم يتوقفوا منذ سنوات عن المطالبة بتسوية أوضاعهم وإدماجهم في مناصبهم. في المقابل، أوضحت ذات المصادر بأن عملية التصحيح تسير ببطء شديد. فبعد اجتياز المترشحين للامتحان الشفهي الذي يحتسب بنقطتين، ما تزال أهم مرحلة في المسابقة تبارح مكانها ومعها آلاف الملفات لم تبت فيها مديرية الوظيف العمومي. علما أن المسألة هنا لا تتعلق بتصحيح امتحان كتابي وإنما التأكد من استيفاء ملف المترشح للشروط المطلوبة، منها سنوات الخبرة والمعدل السنوي المحصل عليه في سنة التخرج وتأخر العملية أثار قلق وتذمر المترشحين في مجمل الولايات، سيما وأن نتائج باقي المسابقات أعلن عنها بشكل كلي تقريبا باستثناء مسابقة سلك المساعدين التربويين التي لم ينتهي بها تصحيح الامتحان الشفهي. ورفض الأساتذة تقبّل ''مبرر'' مصالح الوظيف العمومي المتمثل في كونها منشغلة بتصحيح مسابقات أجريت في قطاعات أخرى ودعوا الهيئة ذاتها إلى التعجيل في الإفراج عن نتائج المسابقة، كما ناشدوا وزارة التربية إلى إعادة النظر في مواعيد تنظيم مسابقات القطاع اجتنابا للتعقيدات التي تواجه المترشحين، فضلا عن تأثيرات هذا التأخير على السير الحسن للدروس.