قالت الحكومة الجزائرية انها لا تخطط لبيع حصة في شركة اتصالات الجزائر المملوكة للدولة نافية تصريحات لمسؤول تنفيذي في الشركة قال انها تستعد لبيع حصة لشريك أجنبي. وكان من المقرر منذ سنوات خصخصة الشركة وهي أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت وثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول وخدمات الانترنت في الجزائر الا أن ذلك تأجل مرارا. وقال شريف يايسي رئيس التخطيط بالشركة في مؤتمر بشأن الاتصالات في القاهرة الثلاثاء ان الشركة المملوكة للدولة قد تكون مستعدة للمحادثات في غضون عام على الاقل.وقال يايسي "لدى الانتهاء من كل الاستعدادات ... سنقول ان مجموعة اتصالات الجزائر مستعدة لاجراء مناقشات مع مشغل أجنبي لمعرفة عند أي مستوى يستطيع الدخول في رأس مال شركة اتصالات الجزائر." الا أن وزارة الاتصال الجزائرية اصدرت فيما بعد بيانا ينفي أنها ستبيع أي حصة في اتصالات الجزائر. وقال البيان ان الوزارة تنفي بشكل قاطع هذه المعلومات وان الشركة ملتزمة بتعزيز وضعها ككيان حكومي وتؤكد على مهمتها في المساهمة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية على النطاق الوطني. وكانت الجزائر قد أعلنت في 2008 سلسلة اجراءات بشأن متطلبات الاستثمار من بينها ألا تزيد حصص الاجانب على 49 في المئة من الشركات. وتخوض الجزائر حاليا نزاعا مع أوراسكوم تليكوم المصرية قد يؤدي الى استحواذ الجزائر على الوحدة الجزائرية لاوراسكوم وهي شركة جازي أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في البلاد من حيث عدد المشتركين. وترددت أنباء عن أن شركات أبدت اهتمامها بشراء حصة في اتصالات الجزائر بينها مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) في أبوظبي وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية.