يجري دومينيك ستروسكان، مدير صندوق النقد الدولي، زيارة الخميس المقبل إلى الجزائر، حسب ما أفادت به مصادر على صلة بالتحضيرات الجارية لاستقباله، في سياق التقييم العام السنوي مع الجزائر. وهي الزيارة التي سبقها تنقل وفد عن صندوق النقد الشهر المنقضي. الزيارة المرتقبة لمسؤول صندوق النقد الدولي تدخل في إطار ما يعرف بالمادة الرابعة لاتفاق التقييم العام بين الجزائر وصندوق النقد الدولي. وقد أجرى وفد متخصص من صندوق النقد الدولي، خلال أكتوبر الماضي، زيارات لعدد من الهيئات والمؤسسات والوزارات، وأجرى مشاورات مع مسؤولي الهيئات المالية والقطاعات المختلفة، لتقييم مجمل السياسات الاقتصادية والقرارات المتخذة من قبل الجزائر، ومدى تقدم الإصلاحات في العديد من المجالات، وتقييم آخر القرارات المتخذة من قبل الجزائر في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية. وتهدف الزيارة الأخيرة، في 4 نوفمبر، لإعطاء حصيلة أولية لكافة عمليات التقييم التي قام بها صندوق النقد الدولي، الذي سبق له أن ختم سلسلة المشاورات في نفس إطار المادة الرابعة برسم سنة 2009 والتي قدم تقريرها في 23 فيفري 2010، ليتم الشروع بعدها في التقرير الجديد الذي يرتقب تقديمه بداية من السنة المقبلة. وبعد زياراتهم للجزائر التي تشمل عادة قطاعات الصناعة والمالية والخدمات، ويتم لقاء وزراء المالية والصناعة ومحافظ بنك الجزائر والفاعلين الاقتصاديين، عادة ما يقدم الخبراء والمسؤولون عن الصندوق تقريرا مفصلا حول جولاتهم إلى مجلس إدارة الصندوق. ويقوم هذا الأخير بعرض تقييم شامل بالنقاط السلبية والإيجابية لتطور الاقتصاد الجزائري ومختلف القرارات الاقتصادية المتخذة، سواء في مجال الخوصصة وتنظيم الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وضبط السوق وتقديم توصيات غير ملزمة في كل مجال من المجالات.