ستسلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، نهاية السنة الجارية، قرابة 6 آلاف مسكن ترقوي، بعد أن تم رفع التجميد في جوان الماضي عن تسليم السكنات التي أنجزتها مؤسسات ترقية السكن العائلي. أوضحت، أمس، المهندسة مريم الحاج، ممثلة المؤسسة في الجناح الخاص بها في الصالون الدولي الرابع للسكن والعقار المنظم برياض الفتح، أن مؤسستها شرعت في جوان الماضي في نشاط تسليم السكنات الترقوية التي أنجزتها 19 مؤسسة ترقية السكن العائلي. وأضافت المتحدثة، في تصريح ل''الخبر''، أن المؤسسة بعد تأسيسها في 6 ماي ,2009 ثم امتصاصها ل 19 مؤسسة ترقية السكن العائلي في 26 ماي ,2009 لم تقم بأية عملية توزيع للسكن الترقوي إلا بعد أن تم رفع التجميد عن هذه العمليات. وأفادت مريم الحاج، أن المؤسسة تعتزم تسليم 5906 مسكن ترقوي قبل نهاية السنة الجارية. كما أنها بصدد إنجاز 15976 سكن ترقوي، في حين إن برنامج إنشاء 10332 سكن آخر تشرف عليه المؤسسة، مازال في مرحلة الدراسة. كما أن هذه المؤسسة الجديدة ستساهم في بناء 40 ألف مسكن في إطار البرنامج الرئاسي للسكن الممتد من 2010 إلى 2014 حسبما أوردته المسؤولة. وقد جاءت الشركة على أنقاض مجمع مؤسسات ترقية السكن العائلي تبعا لقرار حل هذه الأخيرة، على خلفية نتائج تحقيقات قامت بها أجهزة الأمن، قدمت خلاصتها للرئيس بوتفليقة الذي أمر على الفور، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في جويلية 2008 ب''وضع حد لتلاعبات تدفع ثمنها خزينة الدولة''. وهو ما عجل فيما بعد باستلام وزير السكن، نورالدين موسى، أوراق هذا الملف والتكفل به شخصيا من أجل إعداد بديل للمؤسسات التي، كما قال، لم تقدم شيئا للبلد، مستدلا بإحصاءات تطرح العديد من التساؤلات.. أهمها أن 19 مؤسسة لم تنجز سوى 8 آلاف وحدة سكنية خلال المخطط الخماسي السابق، في حين نجحت وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل''، ولو نسبيا، في بناء 55 ألف وحدة. وتعرض المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في جناح خاص بها في الصالون الدولي للسكن والعقار، الخدمات التي تقدمها مثلها مثل 40 مؤسسة عمومية وخاصة مشاركة في الصالون، الذي تم افتتاحه، أمس، ليدوم إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وتنشط تلك المؤسسات في مجال البناء والسكن، وتقدم خدمات لفائدة المتعاملين في القطاع وزبائنهم مثل البنوك ومكاتب الاستشارة والخبرة والهندسة.