* بلغ عدد السكنات التي تم الانتهاء من إنجازها من طرف مؤسسات ترقية السكن العائلي منذ سنة 2005 مايقارب 19 ألف 473 شقة على المستوى الوطني، لم يتم تسليمها بسبب تجميد نشاطاتها من طرف الحكومة. وكانت مصادر مطلعة، أنه سيتم على الأرجح إعادة توجيه نشاط مؤسسات EPLF للفئات المتوسطة التي هي في حاجة ماسة إلى سكن.كشفت مصادر مقربة من وزارة السكن والعمران، قد كشفت أن قرار الحكومة الصيف الماضي الذي تضمن الحد من نشاط مؤسسات ترقية السكن العائلي في انتظار إعادة هيكلتها، تزامن مع انتهاء هذه الأخيرة من إنجاز ما يقارب 19 ألف 473 شقة سكنية كانت بصدد تسليمها على مستوى 17 ولاية عبر الوطن، وكانت معظم هذه المشاريع قد انطلقت سنة 2005. وفي هذا السياق، شرعت مؤسسات ترقية السكن العائلي منذ سنة 2005 في إنجاز العديد من البرامج السكنية، حيث تم الانتهاء منها بداية هذه السنة، منها برنامج 63 آلاف مسكن بولاية بجاية 440 سكن بتيزي وزو و800 سكن بالجلفة وأكثر من 500 سكن بالعاصمة أنجزت معظمها مؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية بجاية، إضافة إلى 850 مسكن بولاية الطارف و170 مسكن بتبسة وما يقارب الألف و200 سكن بأم البواقي وكذا أكثر من 300 مسكن بباتنة ونفس الحصة بولاية البليدة. كما أنجزت مؤسسات ترقية السكن العائلي بولاية وهران ما يقارب الألف مسكن وبتيبازة 500 مسكن وبولاية سيدي بلعباس 120 مسكن، تضاف إليها 407 مسكن بتلمسان وحوالي 4 آلاف ببومرداس وأكثر من 500 ببوعريريج، إلى جانب 432 بجيجل وأكثر من 1100 مسكن بولاية تيارت.وقالت مصادرنا، إن الفصل في ملف مؤسسات ترقية السكن العائلي سيكون على أقصى تقدير شهر ديسمبر الداخل بتحديد هيكلتها الجديدة، مرجحة في ذات الوقت أن يتم إعادة توجيه هذه المؤسسات نحو إنجاز برامج سكنية تخص الفئات المتوسطة التي هي في حاجة ماسة إلى سكن على غرار وكالة ''عدل'' وهذا عكس ما تقوم به حاليا، حيث تعتبر مشاريع مؤسسات ترقية السكن العائلي في أغلبها سكنات راقية، ما عدا تلك المنجزة في المدن الكبرى والموجهة للعائلات ميسورة الحال والتي يمكنها التوجه إلى المرقين العقاريين الخواص وطلب خدماتهم وهذا بالنظر إلى الأسعار التي تطبقها.