أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت حكما غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا و300 مليون غرامة مالية في حق سيدة في حالة فرار متابعة بتهمة الغش الضريبي. وكانت المتهمة حسب حيثيات القضية قد تلقت إعذارات من مصالح مديرية الضرائب سنة 2003 لتسديد مبلغ 4,2 مليار سنتيم كضرائب، على اعتبار أنها تحمل سجلا تجاريا لتوزيع مادة السميد بمحل تجاري يقع بالضاحية الجنوبية لمدينة تيارت، اتضح خلال التحقيق المفتوح مع أقارب المتهمة أن السجل التجاري وضعه زوجها باسمها الذي توفي عام .2000 وقد حاولت مصالح الضرائب تطبيق عملية الحجز على ممتلكات المتهمة، غير أنها لم تجد ممتلكات مدونة باسمها، فضلا عن وجودها بفرنسا منذ سنة ,2002 كما تم تكييف الوقائع من جنحة التهرب الضريبي إلى جناية الغش الضريبي، وأصدر أمر بالقبض عليها.