سجلت الجزائر خلال السنة الجارية انخفاضا رهيبا في إنتاج السمك الذي لم يتعد 187 ألف طن بعد أن تجاوز خلال السنوات القليلة الماضية 400 ألف طن نتيجة الاستنزاف الكبير الذي تتعرض له الثروة السمكية من قبل من أسماهم رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري ب''المافيا'' فضلا عن استمرار الصيادين في استعمال مادة الديناميت وعدم احترامهم للمرسوم التنفيذي 04/86 المؤرخ في 18 مارس 2004 الخاص بتسويق الأسماك. دق رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري السيد بلوط حسين في تصريح ل''الخبر'' ناقوس الخطر إزاء التراجع الكبير المسجل في إنتاج السمك بالجزائر والذي يبقى بعيدا كل البعد عن المنتوج المحقق بالدول المجاورة، كالمغرب الذي يحقق سنويا أكثر من مليون و50 ألف طن، وتونس 700 ألف طن. مرجعا أسباب ضعف منتوج السمك بالجزائر إلى عدة عوامل، من بينها عدم احترام الصيادين للقوانين المعمول بها في هذا المجال، خاصة ما تعلق بطول الأسماك المحدد ب11 سم، غير أن أغلب الصيادين يصطادون سمكا طوله 4 سم. كما أشار ذات المتحدث إلى عدم تطبيق المرسوم التنفيذي 04/86 المؤرخ في 18 مارس 2004 المتعلق بتسويق الأسماك والذي لا يزال، حسبه، مجرد حبر على ورق، حيث أن أغلب الصيادين لا يحترمون حجم تسويق الأسماك . كما أن التجاوزات الخطيرة المقترفة في حق الثروة السمكية ب14 ولاية ساحلية، سيما منها استعمال المتفجرات في الصيد، علاوة على أن الصيد في المناطق المحرمة باتت، حسب ذات المتحدث، تهدد الثروة السمكية. كاشفا في هذا السياق عن وجود 25 نوعا من الأسماك بات بفعل تلك التجاوزات مهدد بالانقراض.