مكافحة الإرهاب لا يجب أن تكون حيلة لاسترجاع الأسلحة - الجيش سيحتفظ ب 60 بالمائة من تعداد الحرس البلدي قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، على هامش إشرافه على تخرج دفعة جديدة بمدرسة الشرطة بعين بنيان بالعاصمة، إن 60 بالمائة من تعداد الحرس البلدي سيتم الاحتفاظ بها تحت وصاية الجيش الوطني الشعبي للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب. رد وزير الداخلية على عدد من أسئلة الصحفيين، عقب الانتهاء من الإشراف على مراسم تخرج 489 شرطية من أعون الأمن العمومي، في مقدمتها عمليات مكافحة الإرهاب الأخيرة، التي تم عقبها توقيف إرهابيين بباش جراح وكشف عن كازمات بالكاليتوس، فقال الوزير بشأن القضيتين: ''معلوم أن الجماعات الإرهابية كانت ولا تزال تجعل من العاصمة من بين أهم أهدافها لما توفر لها من صدى إعلامي، والعمليتان الأخيرتان لا تعنيان تراجع يقظة مصالح الأمن، فكل المصالح من الشرطة والدرك والأمن العسكري لا يزالون يفرضون تضييقا على الجماعات سواء في العاصمة أو في باقي مناطق البلاد''. وعن الأحداث التي عرفها حي ديار العافية بالعاصمة الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل اشتباكات بين المواطنين ورجال الشرطة أسفرت عن إصابة 23 شرطيا واعتقال 10 شبان، قال دحو ولد قابلية ''سنبقى نرد بيد من حديد ضد كل من يمس بالنظام العام، وبخصوص هذه الأحداث، فإنها انفجرت بقيام بعض الأشخاص ببناء بيوت هشة بعد أن بلغ مسامعهم أن القاطنين بالحي القصديري سيتم ترحيلهم قريبا''. وبخصوص ملف أعوان الحرس البلدي، تحدث وزير الداخلية عن مآل 100 ألف عون الذين يشكلون سلك الحرس البلدي، حيث قال إن 60 بالمائة منهم سيظلون يعملون إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي، وسيتم اختيارهم وفق قدراتهم ومؤهلاتهم في مجال مكافحة الإرهاب. أما 30 بالمائة الأخرى، فسيستفيد جزء منهم من التقاعد وجزء آخر من عطل مرضية طويلة المدى، ليتم توزيع العشرة آلاف المتبقين على عدد من المؤسسات والشرطة البلدية التي سيصل تعدادها في مرحلة أولى 3300 عون. أما فيما تعلق بقضية أسلحة المواطنين، فصرح وزير الداخلية أن مكافحة الإرهاب في بعض المناطق، لا يجب أن تكون حيلة يلجأ إليها أصحاب الأسلحة التي حجزت من قبل مصالح الأمن لاسترجاع أسلحتهم. كما كشف دحو ولد قابلية أن 8 بالمائة من تعداد الشرطة يتشكل من نساء، أي بتعداد وصل 12 ألف شرطية من مختلف الرتب، تدعمت بالدفعة الثانية عشرة التي تخرجت أمس وحملت اسم الشهيدة عراس رقية.