عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر قضية شابين متابعين بجناية تكوين جمعية أشرار، الغرض منها الإعداد للجنايات ضد الأملاك والسرقة الموصوفة، وسلطت عليهما عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، بعد أن كان النائب العام قد التمس في حقهما 10 سنوات سجنا نافذا. تعود وقائع القضية التي كانت مدينة معسكر مسرحا لها، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى نهاية شهر مارس من السنة الجارية، عندما رأى بعض شباب الحي الذي يقع به المسكن المستهدف مجهولين تسللا من مسكن جارهما في ساعة متأخرة من الليل وبحوزتهما جهاز تلفزيون من نوع بلازما، لتتم ملاحقتهما قصد التمكن من توقيفهما. غير أن السارقين لاذا بالفرار، بعدما ركب أحدهما سيارته من نوع ''رونو كليو''، ما دفع أحد الشباب إلى تسجيل لوحة ترقيم السيارة، وقاموا بإبلاغ مصالح الأمن التي تنقلت إلى عين المكان، كما اتصلوا هاتفيا بالضحية الذي كان متواجدا وقتها رفقة عائلته بمأتم أحد أقربائه. وعند مجيئه، تفاجأ بالسرقة التي طالت مبلغا ماليا قدره 93 مليون سنتيم، وكمية من المجوهرات، إضافة إلى 10 هواتف نقالة و3 كاميرات. وفتحت ذات المصالح تحقيقا بشأن الحادث، لتتمكن من توقيف المتهمين بالرجوع إلى رقم سيارة أحدهما وجدول كشف اتصالاته الهاتفية ليلة الواقعة، حيث أجرى مع شريكه مكالمات عديدة ومن أماكن مختلفة بالمدينة في ساعة متأخرة من الليل. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان ما نسب إليهما من تهم، مصرحين لهيئة المحكمة بأنه لا علاقة لهما بقضية السرقة التي اتهما فيها باطلا، وحاولا تضليل المحكمة بأن أرقام هواتفهما المسجلة باسميهما هي ملك لزوجتيهما، وبأنهما على اتصال دائم مع بعضهما. غير أن المتهمين لم يجدا تبريرا لكون المكالمات الهاتفية أجريت في ساعة متأخرة من الليل وقت الحادثة ومن أماكن مختلفة لمدينة معسكر، خاصة بعد تأكيدهما بأن زوجتيهما لا تخرجان في الليل، وهي نفس التصريحات التي أدلت بها الزوجتان لهيئة المحكمة.